نگاهی به ابعاد حقوقی تجاوز جنسی
در قانون ما موردی برای حمایت از قربانیان وجود ندارد. در آیین دادرسی کیفری گفته شده که بزهدیدگان برای دریافت خدمات حمایتی باید به NGOها معرفی شوند اما قانون خاصی برای حمایت از قربانیان زنا و لواط نداریم و حمایت از آنها شامل همان حمایتهایی است که از سایر بزهدیدگان انجام میشود و جزئیات آن هم معلوم نیست.
به گزارش موسسه خانواده سلامت بنیان، یکی از ابعادی که میتوان موضوع تجاوز جنسی را از زاویه دید آن مورد مطالعه قرار داد بعد حقوقی و قانونی است. در زمینه نگاه قانون کشور ما به موضوع تجاوز جنسی و همچنین رویه حقوقی معمول سایر کشورها در این رابطه با “سامان نیک نژاد، وکیل دادگستری و مددکاری اجتماعی” گفتگو کردیم که مشروح این گفتگو را پیش رو دارید.
- آقای نیکنژاد لطفا بفرمایید قانون کشور ما در زمینه تجاوز جنسی چه دیدگاهی دارد؟
مسالهای مانند تجاوز اصلا در قانون کشور ما وجود ندارد بلکه یکسری عناوین فقهی در قانون ما هست که براساس آنها با متجاوزان برخورد میشود و همه این مباحث ذیل عنوان زنا یعنی رابطه جنسی بدون خطبه ازدواج قرار میگیرد. بحثی هم به نام اکراه وجود دارد که اگر به زنا اضافه شود حالت تشدید پیدا میکند. یعنی اگر زنا بهصورت عدوانی باشد مجازات آن، اعدام تعریف شده است اما تمام این مباحث ذیل عناوین فقهی هستند و مواردی مانند تجاوز، آزار جنسی، بدرفتاری جنسی یا سوءاستفاده جنسی چندان که باید و شاید در قوانین ما مورد توجه قرار نگرفتهاند.
در قانون ما به تجاوز براساس مبحث فقهی زنا توجه میشود
بیشتر آرای صادره دادگاهها در این رابطه براساس مبحث فقهی زناست و وقتی زنا بدون رضایت زن صورت بگیرد طبیعتا زن از مجازات زنا مصون میماند. به این مورد “عوامل رافعه مسئولیت کیفری” گفته میشود یعنی چون زن مورد اکراه قرار گرفته مجازات نمیشود اما مرد چون قصد و اراده داشته مجازات میشود. به این ترتیب، باید تمام این مسایل را در قانون کشور ما در چارچوب زنا بررسی کنید.
حد و حدود متفاوت تجاوز
- در کشور ما رابطه کامل جنسی بدون ازدواج بهعنوان زنا مطرح میشود و اگر بدون رضایت زن باشد به آن تجاوز اطلاق میشود. اما در سایر کشورها درجهبندیهایی برای موضوع تجاوز وجود دارد و از لمس بدون رضایت گرفته تا موارد دیگر، بهعنوان تجاوز در نظر گرفته میشود. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
در کشورهای دیگر از این رفتارها بهعنوان بدرفتاری یا آزار جنسی یاد میکنند اما ما این مسایل را در قانونمان نداریم. اگر به آرایی که صادر میشود نگاه کنیم، خواهیم دید که هیچ وقت مردی در این زمینه محکوم نشده است. در قوانین خارجی مثلا اگر مردی بدون رضایت همکارش که خانم است شانههای او را لمس کند برای این کار مجازات اداری و انتظامی در نظر گرفته شده است اما در قوانین کشور ما این مساله تحت عنوان رابطه نامشروع مطرح میشود. اگر زن ثابت کند خودش قصدی نداشته از مجازات معاف میشود و مرد به مجازات رابطه نامشروع مادون زنا محکوم خواهد شد. یعنی کوچکترین تماس بدنی زن و مرد نامحرم اگر رابطه ازدواج نداشته باشند نامشروع است که بعضی از این روابط به درجه زنا میرسند و بعضی به این درجه نمیرسند و هر یک، مجازاتهای خاص خود را دارند.
- در زمینه تجاوز به کودکان نگاه قوانین ما چگونه است؟
از آنجایی که کودک نمیتواند در این زمینهها رضایت داشته باشد پس مجازات نمیشود. در سازوکار زنا و لواط باید به این موضوع نگاه کرد. در واقع، باید ببینیم در چه حالتی دو طرف رضایت داشتند و در چه حالتی تنها یک طرف رضایت داشته و جرمی که اتفاق افتاده را تحلیل کنیم.
در مورد کودکان حتی اگر ممیزههای قانونی هم وجود داشته باشد چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد. چیزی که در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد بحث لواط است که اگر لواط بین یک مرد و یک کودک اتفاق افتاده باشد مرد به مجازات لواط محکوم میشود و کودک هم چون رضایت نداشته و اگر هم رضایت داشته به این دلیل است که اصلا نمیفهمد چه کاری انجام میدهد، مجازات نمیشود.
سازوکارهای مناسبی برای حمایت از قربانیان تجاوز نداریم
- قانون برای حمایت از قربانیان چه کاری انجام میدهد؟
در قانون ما موردی برای حمایت از قربانیان وجود ندارد. در آیین دادرسی کیفری گفته شده که بزهدیدگان برای دریافت خدمات حمایتی باید به NGOها معرفی شوند اما قانون خاصی برای حمایت از قربانیان زنا و لواط نداریم و حمایت از آنها شامل همان حمایتهایی است که از سایر بزهدیدگان انجام میشود و جزئیات آن هم معلوم نیست. این در حالی است که این افراد نیازمند حمایتهای ویژه هستند. دکتر فرانکل وقتی در کتاب خود راجع به شدت جرایم صحبت میکند میگوید تجاوز مثل این است که یک سنگ آسمانی به یک نفر اصابت و تمام وجود و امیدهای او را به ذرات خاکستر مبدل کند. در واقع، تجاوز بدترین و سنگینترین اتفاقی است که میتواند برای یک نفر رخ دهد و باید سازوکارهای حمایتی مناسبی برای قربانیان در نظر گرفته شود.
اثبات تجاوز کار سختی است
برای اثبات تجاوز یکسری دلایل اتفاقی و یکسری دلایل تمهیدی داریم. دلایل تمهیدی یعنی مثلا وقتی میخواهید قرارداد بنویسید سند میبرید، یادداشت میکنید و شاهد میگیرید اما تجاوز تابع دلایل اتفاقی است مثلا یک نفر که از آنجا رد میشود باید ببیند که چه اتفاقی افتاده است. به همین دلیل اثبات آن کار سختی است و معمولا متجاوزان این کارها را در محلی انجام میدهند که نسبت به آنجا اشراف دارند چون آنها معمولا افرادی هستند که پول چندانی ندارند و نمیتوانند به جاهای دور بروند بنابراین در محله خودشان به افراد غریبه یا آشنایانی که سر راهشان قرار میگیرند تجاوز میکنند. به همین دلیل، اثبات این مساله سخت است.
ضرورت استفاده از نظرات قربانیان در تنظیم قوانین
- شما برای تقویت قوانین در این حوزه چه پیشنهاداتی دارید؟
در تنظیم این قوانین حتما باید از نظر پزشکان، روانشناسان و خود این بزهدیدگان استفاده شود. در تمام دنیا گروههایی به نام pure group برای اقشار مختلف وجود دارد مثلا گروهایی برای معتادان وجود دارد که در تدوین قوانین از نظرات آنها استفاده میکنند یا مثلا شورای حقوق بشر برای این که قوانین مدل را بنویسد بسیاری از اوقات از قربانیان تجاوز یا کسانی که مورد کودکآزاری قرار گرفتند اما الان آدمهای موفق و آگاهی هستند دعوت کرده و از نظرات آنها استفاده میکند. این در حالی است که در تنظیم قوانین کشور ما نظرات قربانیان شنیده و منعکس نمیشود و قوانین ما بیشتر بهصورت کتابخانهای نوشته میشوند و ترجمهای از قوانین خارجی هستند.
پیشنهادی که میتوان داد این است که از نظرات خود قربانیان استفاده شود و با آنها از طریق متدهای تحقیقات کیفی مصاحبه شود. مثلا باید از بزهدیده پرسید که وقتی به دادگاه میروی دوست داری با تو چگونه برخورد کنند؟ یا زمانی که در دادگاه حاضر شدی دوست داشتی چه شرایطی وجود داشته باشد؟ در کشور ما بارها دیده شده که قربانی و متجاوز در راهروی دادگاه منتظر شروع جلسه دادگاه هستند اما در کشورهای دیگر محال است چنین چیزی را ببینید. باید برای حفظ جان قربانی و شهود تمهیدات لازم اندیشیده شود.
پرونده جرایمی که قربانی آن کودک است مستقیم به دادگاه میرود
- در موضوع تجاوز به کودکان در قانون چه ممیزههایی باید در نظر گرفته شود؟
در آیین دادرسی کیفری بخش بزرگسالان از بخش کودکان باید جدا باشد که در کشور ما این حالت وجود دارد و تحول خوبی است. در آیین دادرسی کیفری ما پرونده جرایمی که قربانی آن کودک است مستقیم به دادگاه میرود و دیگر لازم نیست به دادسرا برود و در کلانتری تحقیقات انجام شود. در واقع، پدر و مادر به محض آگاهی از این موضوع باید به یک مجتمع قضایی بروند و شکایت خود را به صورت مستقیم به رییس مجتمع قضایی ارایه دهند. پرونده از همان جا مستقیما به یک شعبه ارجاع داده میشود و آن شعبه متصدی تحقیق خواهد شد و رسیدگی و محاکمه در همان شعبه انجام میشود.
درمانهای روانشناختی بزهدیدگان مشمول بیمه شود
در ضمن برای بزهدیده باید دورههای بازتوانی گذاشته شود چون این افراد تا مدتها دچار احساس گناه میشوند و به لحاظ روانشناختی آسیب بسیار بزرگی برای آنهاست. دولت باید برای کاهش هزینههای روانشناس کمک کند. درمانهای غیر دارویی در کشور ما مشمول بیمه نیست این در حالی است که بسیاری از بزهدیدگان ساکن حاشیه شهرها هستند و نمیتوانند هزینه روانپزشک بپردازند. تحولی که باید اتفاق بیفتد این است که درمانهای مربوط به این بزهدیدگان حتی درمانهای غیر دارویی آنها مشمول بیمه شود.
در کشورهای دیگر رویکرد عدالت ترمیمی در دستورکار است
- در کشورهای دیگر مجازات متجاوزان به چه صورت است؟
در کشورهای دیگر بیشتر به جای این که دنبال این باشند که متجاوز به سزای عمل خود برسد دنبال این هستند که قربانی بهبود پیدا کند. در واقع، رویکرد آنها، رویکرد انتقامگیری نیست بلکه رویکرد عدالت ترمیمی است و برای ترمیم اتفاقی که افتاده تلاش میکنند. البته متجاوز هم باید مجازات شود اما این موضوع جنبه فرعی دارد.
موضوع دیگر این است که متجاوز حتی بعد از آزادی همیشه تحت نظر است و اینگونه نیست که ده سال به زندان برود و بعد رها شود بلکه بعد از گذراندن دوران زندان مکلف است هر روز خود را به پلیس معرفی کند، نمیتواند نزدیک مدارس خانه اجاره کن و اگر خانه خود را تغییر دهد باید آدرس خود را فورا به کسانی که مراقبت بعد از خروج انجام میدهند ارایه کند. در این کشورها اداره مراقبت بعد از خروج بسیار عریض و طویلتر از اداره زندان است. آنها متجاوز را تحت نظر دارند و اگر چند روز از او خبری نباشد فورا به پلیس گزارش میدهند یعنی همیشه آزادی او مشروط و تحت نظر است اما در کشور ما هیچ یک از این اقدامات انجام نشده است.
به جای بالا بردن شدت مجازاتها باید قطعیت مجازاتها را بالا برد
- کشورهای دیگر چه قوانین بازدارندهای در حوزه تجاوز دارند؟
آنها به جای بالا بردن شدت مجازاتها قطعیت مجازاتها را بالا میبرند یعنی مثلا اگر برای تجاوز 7 سال زندان در نظر میگیرند متجاوزان میدانند آنقدر پلیس علمی است و خانوادهها به قدری آگاه هستند که اگر به کسی تجاوز کنند حتما دستگیر میشوند و باید 7 سال حبس خود را سپری کنند. در کشور دیگری حتی اگر مجازات تجاوز را سه بار اعدام بگذارند اما متجاوزان بدانند احتمال دستگیری و مجازات آنها بسیار کم است باز هم این کار را انجام میدهند.
اولا این موضوع به قدری تابو است که قربانی جرأت طرح آن را برای والدینش ندارد و اگر هم بگوید والدین جرأت شکایت کردن ندارند چون میگویند آبرویمان میرود. وقتی هم متجاوز دستگیر میشود به قدری دادگاههای ما در بحث تجاوز تبرئهمحور هستند که متهم میداند امکان اثبات عمل او بسیار کم است چون ما پلیس علمی نداریم و کاملا تابع دلیل هستیم. به همین دلیل متجاوز میداند که حتی اگر مجازات سختی هم در کار باشد اما امکان این که به مجازات برسد بسیار کم است. کافی بود مجازات تجاوز 5 سال باشد اما متجاوز بداند حتما این 5 سال را حبس میکشد و بعد از آن هم در تمام عمر خود تحت نظر است در این صورت، امکان این کار خیلی کم میشد و شاید فردی که خیلی بیمار بود این کار را انجام میداد.
در همین زمینه بخوانید:
دسته بندی شخصیت شناسی متجاوزان جنسی/ آسیب های روانشناختی که قربانیان تجاوز را تهدید می کند
مرسی از شما که این موضوع رو پیگیری کرده و اطلاع رسانی میکنید علم به ابعاد حقوقی خیلی میتونه کمک کننده باشه در جامعه
واقعا موضوع اثبات تجاوز خیلی مهمه. کاش قانون بیشتر هوای قربانی ها رو داشته باشه