نشست تحکیم خانواده و سازمانهای مردم نهاد
گروه خبر- اولین نشست از نشست‌های سه‌گانه «تحکیم خانواده و سازمانهای مردم‌نهاد» با عنوان «بحران افزایش طلاق و کاهش ازدواج، علل و تبعات آن در جامعه» به همت سازمان مردم‌نهاد خانواده سلامت بنیان روز دوشنبه مورخ 5 مرداد 94 در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.
در این نشست حمیدرضا گرشاسبی؛ مشاور وزیر وزیر و جوانان و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، طی سخنانی گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در کفه ورزش و جوانان، بخش جوانان را پررنگ کنیم؛ چراکه این بخش در سایه ورزش مظلوم مانده و امیدواریم بتوانیم عدالت را رعایت کنیم. برنامه ما این است که بخش جوانان در همه عرصه‌ها به‌صورت تشکل‌های مردم‌نهاد که در جهت کاهش آسیب‌ها فعالیت دارند، قوت گیرد و حداقل گزارش عملکرد خوب آن‌ها را به مقامات بالادست ابلاغ کنیم.
36 دستگاه در بخش جوانان وظیفه دارند/ آمارهای طلاق باید دقیق شوند
وی با بیان این‌که هدف وزارت ورزش و جوانان توسعه ارتباط میان سمن‌ها و دستگاه‌های مرتبط با امر جوانان است، اظهار داشت: طبق ماده 41 برنامه پنجم توسعه 36 دستگاه موظف هستند از اعتبارات خود برای بخش جوانان استفاده کنند. در حال حاضر هم کارهای خوبی انجام می‌شود، اما ما در بحث آماری موفق نبوده‌ایم و همیشه استان تهران از لحاظ آماری عقب‌تر از سایر استان‌هاست. گفته می‌شود که تهران بیشترین میزان طلاق را دارد، اما آیا این آمار دقیق است؟ استان‌های مذهبی که طلاق در آن‌ها مذموم است، آمار طلاق پایینی دارند؛ چون ساکنان این استان‌ها برای طلاق‌گرفتن به سایر شهرها مانند تهران مراجعه می‌کنند. این آمار باید دقیق و واقعی شود. آمارهایی هم وجود دارد که برخی از افراد به‌صورت توافقی برای گرفتن تسهیلات، ازدواج غیرواقعی انجام می‌دهند و بعد هم به‌صورت توافقی جدا می‌شوند.
تا سال آینده 300 سمن در تهران خواهیم داشت
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: اگر دولت مسئله ازدواج و طلاق را به سمن‌ها بسپرد و فقط نظارت کند، این آمارها کاهش پیدا خواهد کرد. اثرات ورود دولت به مسایل مردمی، اصلاً مطلوب نیست. قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، حدود 700 سمن در کشور و 25 سمن در تهران وجود داشت که بسیاری از این سمن‌ها فاقد مجوز بودند. الان 80 تا 90 سمن در حال ثبت است و تا پایان سال تعداد این سمن‌ها به 100 می‌رسد. تا سال آینده نیز تعداد این سمن‌ها به بالای 300 سمن خواهد رسید که این سمن‌ها می‌توانند بازوانی برای نظام باشند.
در ادامه این نشست، سیاوش شهریور؛ مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران، طی سخنانی گفت: خانواده در عصر سنت، همبسته، وابسته و بسیار گسترده بود و دختران و پسران در سنین پایین ازدواج می‌کردند، اما جامعه امروز دچار تحول شده و این تحول ما را از ساختار خانواده پیشین جدا کرده است. امروزه زن برخلاف گذشته می‌خواهد در تصمیم‌سازی و فرماندهی شریک باشد و شغل و مشارکت اجتماعی نیز داشته باشد؛ اتفاقی که از نگاه مردان 40 سال پیش جرم و گناه بود.
70 درصد طلاق‌ها در ایران توافقی است/ 80 درصد اختلاف‌ها به این دلیل است که زن و مرد حرف یکدیگر را نمی‌فهمند
وی عنوان داشت: زن امروزی اندیشه و دانش پیدا کرده و گفتمان متجدد را نیز از رسانه‌ها گرفته است، اما شما می‌خواهید با چفت سنت و تحکم او را به زندگی سنجاق کنید. 70 درصد طلاق‌ها در ایران توافقی است؛ یعنی ما به این فهم رسیده‌ایم که نمی‌توانیم با هم زندگی کنیم و می‌خواهیم جدا شویم. 80 درصد اختلاف‌ها به این دلیل است که زن و شوهر زبان یکدیگر را نمی‌فهمند؛ چون در دو جزیره جدا از هم بزرگ شده و زندگی کرده‌اند.
شهریور افزود: در گذشته، دختران را از 5 سالگی از پسران جدا می‌کردند، اما این دختر در 9 سالگی ازدواج می‌کرد و پسر هم در سن پایین ازدواج می‌کرد. آن‌ها اگر با هم قرابتی هم نداشتند از همان سن پایین با هم خو می‌گرفتند؛ چون کوچک بودند و بعد از چند سال مثل هم می‌شدند. الان براساس تربیت سنتی بچه‌ها را از هم جدا می‌کنیم، اما این دختر می‌خواهد در جامعه مدرن زندگی کند. به هر حال، این تضاد در ساخت تربیتی ما وجود دارد. وضعیت ازدواج‌ها به این صورت است که دختر و پسر در دو خانواده متفاوت زندگی کرده‌اند و حالا که به سن 30 سال رسیده‌اند و می‌خواهند با هم ازدواج کنند، دو آدم کاملاً متفاوت هستند که از چهره هم خوششان آمده و می‌خواهند زیر یک سقف بروند. برای همین است که بسیاری از ازدواج‌ها در همان سال‌های اول منجر به طلاق می‌شود.
65 درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق عاطفی می‌شوند
مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران با اشاره به این‌که جامعه ما از نظر اخلاقی در حال نابودی است، اظهار داشت: ریاکاری که بدتر از شرک است، دروغ‌گویی، بی‌اعتمادی به‌یکدیگر و… در جامعه ما گسترش یافته است. پسر یا دختری که هم‌زمان با 6 نفر دوست است فردا نمی‌تواند با یک نفر یعنی همسر خود بماند و زندگی کند. زن و شوهرهای قدیم قهرمان، قطب‌نما و وکیل خانه بودند. درست است که مرد سلطه داشت و شاید خشن به نظر می‌رسید، اما همسرش را دوست داشت. الان رابطه‌ها با نامه‌های پرسوزوگداز و عاشقانه شروع می‌شود، اما هیچ تعهدی بین دو طرف حکم‌فرما نیست. سرمایه اجتماعی و اعتماد آسیب دیده است، راست‌گویی وجود ندارد و ما هفت‌رنگ شده‌ایم. جامعه ما بیمار و ضعیف است و آسیب‌های زیرساختی ما در حوزه اخلاق زمینه‌ساز هزاران آفت است. آمارها می‌گویند 65 درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق عاطفی می‌شوند که رقم ویران‌گری است.
نقش NGOها در بازتعریف ارزش‌ها و باورها/ دخالت خانواده‌ها؛ عامل 70 درصد طلاق‌ها در کشور
وی در خصوص وظیفه NGOها در شرایط فعلی گفت: شما باید افق مسئولیت جهانی NGOها را بپذیرید. روزی، بازار و روحانیت عناصر پیش‌برنده اجتماعی بودند، امروز هم شما NGOها باید مسئولیت بسیج زنان و مردان و دلسوزان را برای اصلاح حوزه اجتماعی بپذیرید. نسل جدید طبقه متوسط شهری ارتباط خود را با بسیاری از ارزش‌ها و باورها از دست داده است و شما وظیفه بازتعریف این ارزش‌ها در دوره مدرن و واردکردن دین در این حوزه را دارید. پیامبر (ص) برای اتمام مکارم اخلاق مبعوث شدند. شما ارزش‌ها را مانند استوانه‌ای ببینید که در قاعده آن ارزش‌های قرآنی قرار دارد.
شهریور ضمن بیان این مطلب که 70 درصد ازدواج‌ها را خانواده‌های دختر و پسر از هم می‌پاشند، عنوان داشت: NGOها باید همبستگی اجتماعی و عمل دسته جمعی داشته باشند تا بتوانیم در مقابل این تغییرات مقاوم باشیم. ما باید فهم خود را از تغییرات اجتماعی دگرگون کنیم. جمهوری اسلامی به عنوان نهاد حکومتی وظیفه دارد در حوزه ساخت و قانون وارد شود، اما نباید در جزییات ورود کند. پیوندهای عقیدتی، ایدئولوژیک و روحی و معنوی در NGOها شکل می‌گیرد و رسالت تاریخی نجات سرزمین برعهده شما NGOهاست. سبک زندگی و جهان‌بینی مردم تغییر پیدا کرده است و شما موظف هستید در این زمینه مداخله داشته باشید.
حدود 2000 زندانی مهریه در کشور وجود دارد
در ادامه این نشست، محمد معصوم‌زاده؛ عضو هیئت مدیره و رییس کارگروه دین و معرفت سمن خانواده سلامت بنیان، طی سخنانی گفت: تیرماه سال 93 رییس ستاد دیه کشور اعلام کرد که 7500 زندانی نیازمند در انتظار جشن گلریزان ماه رمضان هستند که حدود 2000 نفر از آن‌ها زندانی مهریه هستند. بعد از تعمق در برخی قوانین و تعالیم فقهی و راهکارهای جاری، فرضیه‌ای مطرح می‌شود مبنی بر این‌که برخی قوانین و تعالیم فقهی ما وقتی از آن‌ها برداشت نادرست می‌شود، ما را ترغیب به اختلاف می‌کند. در واقع، قوانین به ما می‌گویند تنها یک اهرم داری که موقع اختلاف باید از آن استفاده کنی و راهکار دومی وجود ندارد. الان بسیاری از صاحب‌نظران حوزه خانواه به کنج‌ها رفته‌اند و اصلی‌ترین منبع رفع اختلاف‌های خانواده، قوه قضاییه و دادگستری است و زوجین باور دارند برای رفع اختلاف، تنها یک راهکار دارند و آن هم مراجعه به قاضی است.
70 درصد تقاضاهای طلاق توسط زنان ارایه می‌شود
وی با اشاره به این‌که 70 درصد تقاضاهای طلاق توسط زنان ارایه می‌شود و 80 درصد این افراد در کمتر از یک‌سال ابراز پشیمانی می‌کنند، عنوان داشت: برخی از قوانین و شروط ضمن عقد و فرافکنی‌ها باعث شده است که زن و مرد نسبت به هم گارد بگیرند و برداشت نادرست ما از قوانین هم باعث شده است احساس کنیم زن و مرد در میدان مبارزه قرار دارند؛ درحالی‌که زندگی زناشویی یک تعامل است و هر دو طرف یا در این تعامل شکست می‌خورند یا پیروز می‌شوند و این‌گونه نیست که یک نفر شکست بخورد و دیگری پیروز شود.
رییس کارگروه دین و معرفت سمن خانواده سلامت بنیان ضمن بیان این مطلب که ما در زندگی زناشویی به دنبال کشف مقصر نیستیم، خاطرنشان کرد: ما نباید احساس کنیم که حتماً باید به نفع یک طرف صحبت کنیم. اسلام حقیقی طرف جنسیت را نمی‌گیرد، بلکه طرف خانواده است. دین جهان‌شمول باید نگاه جهان‌شمول هم داشته باشد؛ نه این‌که نگاه آن به یک جنس سوگیرانه باشد.
عواملی که موجب ارایه تقاضای طلاق می‌شوند
معصوم‌زاده تصریح کرد: مواردی مانند زیرساخت‌های ضعیف آموزش و نداشتن باور به آموزش، نقش پدران و مادران، اعتیاد، مسایل اقتصادی، دخالت‌های فامیلی، داشتن نگاه تابویی به مشاوره و روانشناسی، همسرآزاری، دین‌گریزی، خیانت به همسر که آمار آن تکان‌دهنده است، همه در بروز یک تقاضای طلاق نقش دارند. ما تنها می‌گوییم چرا زن تقاضای طلاق می‌کند و شوهرش را به زندان می‌اندازد و صرفاً او را متهم می‌کنیم، اما این اتفاق دلایل متعددی دارد که باید به همه آن‌ها توجه شود. تقاضای طلاق می‌تواند ریشه در دوران کودکی هم داشته باشد. دختربچه از مهد تا دانشگاه فقط هم‌جنس خود را می‌بیند و وقتی قرار است ازدواج کند، شکل آن رابطه متفاوت است و طبیعی است که دچار چالش شود.
وی در خصوص ضعف آموزش در کشور اظهار داشت: دخترها و پسرها به محض این‌که 18 ساله می‌شوند، قوی‌ترین آموزش‌های رانندگی را می‌بینند، اما وقتی صحبت از آموزش‌های قبل از ازدواج می‌شود، همه نگاه تابویی به این مسئله دارند. برای راهنمایی و رانندگی آموزش وجود دارد، اما برای ازدواج تقریباً آموزشی نیست. نظام فقهی ما از اخلاق فاصله گرفته است. وقتی صحبت از دین می‌کنیم فقه، اعتقادات و اخلاق مطرح می‌شود، اما در جامعه ما اخلاق نادیده گرفته شده است.
برخورد گزینشی با دین یکی از عوامل طلاق است
رییس کارگروه دین و معرفت سمن خانواده سلامت بنیان در ادامه گفت: برخورد گزینشی با دین، برداشت شخصی از تعالیم دینی و فاصله بین تعالیم دینی و رویه‌های جاری در جامعه، از علل دیگر طلاق است. در میان زوج‌های متدین هم اختلافات زناشویی وجود دارد و برخی از آن‌ها از هم جدا می‌شوند که این مسئله برای برخی جای سؤال دارد. ما می‌دانیم که بسیاری از تعارض‌ها ایجاد استرس می‌کند و اگر کسی باور دینی محکمی داشته باشد، اما ببیند که در جامعه به این باورها عمل نمی‌شود، دچار تعارض خواهد شد.
معصوم‌زاده با اشاره به برخی از قواعد تعارض‌برانگیز بیان داشت: یکی از این قواعد مسئله موظف‌بودن زن به تمکین از شوهر است. در هنگام عقد زوج، زوجه را وکیل می‌کند که اگر به شروط ضمن عقد عمل نشود، زوجه می‌تواند با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه، خود را مطلقه کند، اما آیا بهتر نبود بگویند زوجه می‌تواند پس از مراجعه به مشاور و دریافت راهکارهای کافی خود را مطلقه کند؟ یعنی با اضافه‌کردن این مسئله می‌توانند این پیش‌داوری که شروط ضمن عقد در ذهن زوجین می‌گذارد را اصلاح کنند. طلاق اولین راهکار نیست.
کلمه طلاق را از عقدنامه پاک کنید
وی افزود: سوءرفتار و سوءمعاشرت به‌حدی‌که زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند، از جمله اختیاراتی است که زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند، اما بهتر بود قبل از آن بگویند زوجه می‌تواند پس از مراجعه به مشاور و دریافت گواهی از مشاور، به دادگستری مراجعه کند و اختیار تصمیم‌گیری را به قاضی صالح واگذار نماید. بهتر است کلمه طلاق را از عقدنامه‌ها پاک کنند.
رییس کارگروه دین و معرفت سمن خانواده سلامت بنیان با اشاره به قانونی دیگر در زمینه خانواده گفت: اگر زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر ترک کند، زوجه قادر است طلاق بگیرد، اما آیا اگر زن هم زندگی را ترک کند، زوج می‌تواند او را طلاق دهد؟ بله، حق طلاق دست مرد است، اما به هر حال باید مهریه را بپردازد. به نظر می‌رسد شروط ضمن عقد ما زن و مرد را به گاردگیری در برابر یکدیگر تشویق می‌کنند. مورد دیگر این است که اگر زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند، زوجه می‌تواند طلاق بگیرد، اما اگر خیانتی به وقوع پیوست، قانون مسکوت است. یعنی ما هم داریم مردان را ترغیب می‌کنیم به این‌که ازدواج نکنند و رابطه پنهانی داشته باشند تا طلاقی هم به وقوع نپیوندد و هم زنان اگر رابطه بیرون از چارچوب خانواده را تجربه کردند، هیچ شرطی نیست که بتواند ایجاد بازدارندگی کند.
با نگاه صرفاً حقوقی و شروط ضمن عقد نمی‌توان بقای خانواده را تضمین کرد
معصوم‌زاده در ادامه تصریح کرد: ما اساساً معتقدیم با شروط نمی‌توانیم از اضمحلال یک خانواده جلوگیری و با داشتن نگاه صرفاً حقوقی نمی‌توانیم بقای خانواده را تضمین کنیم. سؤال این‌جاست که چقدر وحدت رویه بین قواعد فقهی و توصیه‌های روانشناسی و سنت‌های جاری جامعه وجود دارد؟ اگر نتوانیم وحدت رویه و تلازم بین این چند فاکتور ایجاد کنیم، دچار اشکال می‌شویم. وقتی برداشت شتاب‌زده از بسیاری از شروط ضمن عقد شود، با آن‌چه مکتب متعالی اسلام می‌خواهد، در تعارض قرار می‌گیرد. مکتب متعالی اسلام رفع اختلاف توسط داوران را می‌خواهد.
شورای حل اختلاف خانواده در حال تشکیل است
رییس کارگروه دین و معرفت سمن خانواده سلامت بنیان عنوان داشت: من پیشنهاد تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی را دادم که این شورا در حال تشکیل است و متشکل از روانشناس، حقوق‌دان، پزشک، روحانی و مشاور خانواده است تا بتوانند به صورت میان‌رشته‌ای مشکلات خانواده را حل کنند. گرایش به اخلاق و محبت‌کردن به زن و فرزندان می‌تواند ضامن بقای خانواده باشد. اگر می‌خواهیم نگاهی دینی به خانواده داشته باشیم باید نگاهمان هم فقهی، هم اعتقادی و هم اخلاقی باشد.
سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست و همه تعهدات مالی برعهده مرد است و زن تنها تعهد اخلافی دارد
در این نشست، حجت‌الاسلام جعفر ساوالان‌پوراردبیلی؛ مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خانواده امین و رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران، سخنانی با موضوع «تأثیر نظام حقوقی خانواده در ایران بر کاهش ازدواج و افزایش طلاق» ارایه کرد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سیر قوانین خانواده در صد سال اخیر ایران بیان داشت: از سال 1314 قانون مدون خانواده در ایران را داشتیم که این قانون استوار بر مبنای شریعت بود. البته، باید بگویم که شریعت نظر یک مجتهد است که مجتهد دیگر می‌تواند آن را ابطال کند و یک امر ثابت نیست. در واقع، شریعت قطعی نیست و خدا مبانی‌ای دارد که ما از آن مبانی برداشت می‌کنیم.
وی گفت: مهرانگیز دولتشاهی در سال 1348 لایحه حمایت از خانواده را ارایه داد که سال 53 این لایحه تکمیل شد. شیرازه این لایحه و مواد اصلی آن هم عبارت بود از دادن حق طلاق در مواردی به زن، داشتن حق حضانت برای زنان، تعیین سن ازدواج برای دختران 18 و برای پسران 20 سال، تأسیس دادگاه خانواده، محدودکردن چندهمسری و طلاق توافقی. پس از انقلاب و در تاریخ 7 اسفند سال 57 این قانون به دلیل مخالفت با شریعت ملغی شد و ما به قانون سال 1314 بازگشتیم.
وجود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق
اردبیلی افزود: در سال 1391 با ده سال چالش؛ یعنی از سال 81 تا 91 دوباره به همان لایحه حمایت از خانواده سال 48 برگشتیم و با ذکر عنوان عسروحرج، حق طلاق در مواردی به زن بازگشت. در قانون سال 91 به حق حضانت برای زنان هم اشاره شده است، همچنین محدودکردن سن ازدواج دختران هم آمده که البته این سن 13 سال ذکر شده است. محدودکردن چندهمسری به شرط پذیرش دادگاه و طلاق توافقی هم جزو لوایح اخیر است. این رفتار حقوقی و رفت و بازگشت، یک شوک برای جامعه است؛ تاجایی‌که اعلام شده است حدود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق داریم.
نگاه غیرکارشناسانه در تدوین قوانین
مدیر مؤسسه خانواده امین در خصوص تضادهای قانونی بیان داشت: نظام جامعه ما در گذشته سنتی و عرفی بود، اما وارد جامعه مدرن شدیم. از سوی دیگر، رفت و برگشت‌ها به قوانین شریعت در کشور و برخی از قوانین که مطابق اسلام نیست، بلکه مطابق با مصلحت تنظیم شده، آسیب قانونی و اجتماعی ایجاد کرده است. اکنون دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی یک نظام، مکلف بی‌تکلیف است و مسئولی برای نظام خانواده و ازدواج وجود ندارد، اما همه راجع به آن حرف می‌زنند. البته، تلاش‌هایی هم صورت می‌گیرد، اما بی تکلیف هستند؛ چون قانون این مسئله را پیش‌بینی نکرده است. از سوی دیگر، حمایت‌های غیرلازم و نمادینی مانند وام‌دادن یا برگزاری جشن‌های ازدواج صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که باید به مردم راهکار ارایه دهیم. در تدوین قوانین و طرح‌های مختلف نیز نگاه غیرکارشناسانه‌ای حاکم است. به دلیل روشن‌نبودن مسایل اجتماعی نیز قانون‌گذار در تدوین قانون بلاتکلیف است.
واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود
وی ضمن بیان این مطلب که واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود، خاطرنشان کرد: کسی که چک بلامحل می‌کشد را دستگیر و زندانی می‌کنند، اما آیا با نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله هم باید همین‌گونه برخورد شود؟ قرارگرفتن این موارد جزو دیون عام این بلا را بر سر جامعه آورده است. با قوانین فعلی، زن می‌تواند به راحتی استشهادیه‌ای به دروغ جمع کند و مرد را به دلیل عدم پرداخت نفقه دستگیر کند. از آن سو، مرد هم می‌تواند درحالی‌که همسر او در یک خانه زندگی می‌کند، خانه دیگری اجاره کند و دادخواست عدم تمکین بدهد. ابلاغیه هم به خانه دوم می‌رود و چون زن آن‌جا نیست، رأی عدم تمکین صادر می‌شود. با این قوانین، درگیری زن و شوهر که براساس عاطفه در کنار هم هستند، به سمت درگیری‌هایی شبیه درگیری‌های بازار می‌رود.
830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم
اردبیلی اظهار داشت: ماده 53 لایحه اخیر حمایت از خانواده می‌گوید که اگر مرد نفقه همسر، فرزندان یا پدر و مادرش را پرداخت نکند، آن‌ها می‌توانند از او شکایت کنند و سه مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات اول بازداشت است، مجازات دوم این است که حق طلاق برای زوجه ثبت می‌شود و مجازات سوم این است که حق برداشت از اموال مرد پیدا می‌شود. آیا به نظر شما زندگی زن و مردی که مرد بازداشت و اموال او ضبط می‌شود، سامان پیدا می‌کند؟ 830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم که اینها مبلغی علیه ازدواج و زنان می‌شوند و مردان دیگری که تجربه آن‌ها را می‌بینند از ازدواج پرهیز می‌کنند.
طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: طبق ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مهریه تا 110 سکه مشمول دیون و عام و در صورت عدم پرداخت شامل مجازات می‌شود. ماده 1085 قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا مهریه نگیرد تمکین ندهد و مرد هم باید مهریه و نفقه را قانوناً بدهد. طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند. چرا این اتفاق افتاده است؟
هرم معکوس قوانین در ایران
وی با اشاره به هرم معکوس قوانین در ایران عنوان داشت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند. در حال حاضر مشخص نیست که زنان، کارمند یا شریک زندگی هستند. شریک مفهوم غربی است، اما اسلام می‌گوید زن کارمند است و مهریه و نفقه می‌گیرد، اما باید تمکین کند و اجازه خروج ندارد. قانون ابهام دارد. زنان هم جایی که لازم است خود را شریک و جایی که لازم است خود را کارمند می‌بینند.
مدیرعامل مؤسسه خانواده امین با اشاره به مسئولیت دولت و حاکمیت تصریح کرد: یک زن اول شهروند یک کشور و بعد فرزند پدرش است، اما دولت از مسئولیت‌های خود جا خالی می‌دهد و زن را شهروند نمی‌داند. زن اگر بداند بعد از طلاق زندگی او نرمال است و بیمه، کار و خانه دارد، نیازی ندارد که شوهر خود را زندانی کند. دولت نمی‌تواند نقش عرضی داشته باشد، دولت باید در فرهنگ و سیاست‌گذاری کلی وارد شود و حق ورود به مسایل جزیی را ندارد. دولت باید به صورت کلان کار کند، نه این‌که در جزییات مردم را متوقع کند.
سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران خاطرنشان کرد: سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست و همه تعهدات مالی برعهده مرد است و زن تنها تعهد اخلافی دارد. درواقع، بی‌تعهدی در برابر تعهدخواهی کار غلطی است. سطح کیفرهای قضایی هم برابر نیست. مرد اگر نفقه ندهد دستگیر می‌شود، اما زن برای ترک خانه دستگیر نمی‌شود. جدایی و طلاق نتیجه همین تضادهاست و قوانین به دلیل ضعفی که دارند، بخش عمده‌ای از طلاق‌ها را هدایت می‌کنند.
وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: نبود سازمان متکفل امور خانواده، فقدان قانون کارا و هوشمند، اخذ تعهدات قانونی خارج از توان زوج، کیفرهای نابرابر در تعهدات قانونی، تحمیل عرفی مقدمات ازدواج بر زوجین، فقدان مشاوران و مراکز کارآمد در امر ازدواج و طلاق، فقدان مهارت‌های زندگی و سوءاستفاده از قانون، بهادادن به رفتارهای نمادین بدون درست کردن اصول باعث افزایش طلاق شده است و زنان تنها و مردان رها، محصول این اتفاقات هستند. این آسیب‌ها باید از آموزش‌های مدرسه و تربیت و انتخاب همسر درست شود.
