قوانین چه نگاهی به فروش و مصرف دخانیات دارند؟
موسسه خانواده سلامت بنیان- دولت‌ها در مقابل سلامتی مردم جامعه، وظایف و مسئولیت‌هایی برعهده دارند و از آن‌جایی که دخانیات روی سلامتی مردم تاثیر منفی می‌گذارد، باید شرط و شروطی برای استفاده از آن در نظر گرفت. در همه کشورهای دنیا، از جمله کشور ما قوانینی در رابطه با استعمال دخانیات، فروش و همچنین، تبلیغ آن وضع شده است تا بهتر بتوان مصرف این مواد را کنترل کرد. در این مطلب، فریبا زارعی خالدآبادی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مشاوره حقوقی خانواده و رییس کارگروه حقوقی موسسه خانواده سلامت بنیان و محمدرضا بلباسی، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مشاور حقوقی کارگروه حقوقی خانواده سلامت بنیان توضیحاتی درباره این قوانین داده‌اند.
حقوق شهروندی و استعلام دخانیات
استعمال دخانیات به عنوان یکی مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر مصرف آن رواج گستردهای داشته است. با افزایش مصرف مواد دخانی، عوارض و آثار زیانبار آن نیز فزونی می یابد. همه افراد جامعه کمابیش با شکل مستقیم و مشهود تضییع حقوق شهروندی به وسیله مصرف دخانیات آگاهند. به موجب ماده 6 منشور حقوق شهروندی، شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط الزم جهت بهره مندی از این حق به کار می گیرد و ماده 91 منشور بر این نکته تأکید می کند که حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روانگردان برخوردار باشند.
وضعیت قوانین موجود در حوزه کنترل مصرف دخانیات
بيش از نيم قرن است كه زيان استعمال و اعتياد به سيگار ثابت شده و مقام هاي بهداشتي بارها اعلام كرده اند كه دود سيگار خطر ابتلا به انواع بيماري ها را، حتي براي همنشينان فرد سیگاری، افزايش مي دهد. ظاهرا تلاش هاي زیادی نیز در راستای کاهش ميزان مصرف دخانیات انجام شده است؛ ولی شواهد حاکی از آن است که مصرف دخانيات در ساليان اخير رواج گستردهاي یافته است. در بیان علت عدم توفیق این سطح از تلاش، به عدم اعتقاد مصرف کننده به مرگبار بودن استعمال دخانيات، کاهش درآمد مالياتي دولت ها از محل دخانيات، نبود کشت مناسب جايگزين، اشتغال زايي دخانيات در عرصه توليد، فرآوري، توزيع و تجارت سودآور، اشاره شده است.
در سطح جهانی پیرو تصویب کنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات، دولت هاي عضو متعهد شدند با اتخاذ تدابير متنوع تقنيني، قضايي و اداري مناسب نسبت به کاهش مصرف مواد دخاني اقدام کنند. از آنجا که تامين سلامت و بهداشت عمومي در زمره مهمترين وظايف دولت است؛ ابزار اجراي اين وظيفه حياتي، استفاده از قانونگذاري مناسب براي منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقي و تمهيدهاي لازم به منظور بهبود شيوه زندگي در اجتماع است.
از اواسط دهه 70 در کشور ما کمیته ای به نام کمیته کشوری کنترل دخانیات تشـکیل شـد. همان سال ها یعنی در سال 1377، سازمان جهانی بهداشت به تدوین کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات اقدام کرد، کشور ما نیز در سال 1384 به کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی درباره کنترل دخانیات ملحق، و مستقلا قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات در سال 1385 را به تصویب رسانید و آیین نامه اجرایی آن نیز در سال 1386 مصوب شد.
با تصویب این قانون میتوان گفت برای اولین بار در حوزه مواد دخاني مصادیقی در سه حوزه توليد، عرضه و مصرف جرم انگاري شد، و بکارگيري ضمانت اجراهاي اداري و کيفري را، ابزاری برای مهار ميزان تقاضا و مصرف دخانيات می دانستند. در اين مقررات ضمن تاکيد بر راهبردهاي غيرقضايي مانند تدابير مالي، فرهنگي و اداري، از ضمانت اجراهاي کيفري نيز به منظور کنترل مصرف دخانيات استفاده شد. با توجه به مقررات ممنوعيت مصرف دخانيات در اماكن عمومي در كشور، انتظار می رفت اجرای قانون بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و موجب به وجود آوردن اماكن عاري از دود دخانيات به منظور حمايت از افراد غيرسيگاري می گردید و متعاقبا انگيزه ترك را براي افراد سيگاري فراهم مي نمود. اما به رغم وجود قوانین مربوطه همچنان نسبت به اجرای کامل آن بی توجهی می شود، و سالانه در کشور بیش از 50 هزار تن از مصرف کنندگان مواد دخانی و همچنین افرادی که در معرض دود این محصولات قرار دارند، جان خود را از دست می دهند.
استعمال دخانیات قاچاق چه حقوقی از مردم را ضایع می کند؟
بنا بر اظهارات رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، با توجه به آمار و ارقام سال ۹۵، سالانه حداقل ۶۵ میلیارد نخ سیگار توسط حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در کشور مصرف می‌شود. البته با توجه به شواهد موجود، در حال حاضر میزان مصرف سیگار در کشور افزایش یافته و میتوان پیش‌بینی کرد از ۶۵ میلیارد نخ در سال فراتر رفته است. این در حالی است که میزان تولید سیگار کفاف حجم مصرف را نمی دهد؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت واردات سیگار، شکاف بین عرضه و تقاضا توسط کالای قاچاق تأمین می‌شود؛ به طوری‌که میزان قاچاق سالانه سیگار حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد نخ به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
مصرف سیگار قاچاق با توجه به مواد اولیه مضر به کار رفته در آن، بسیار خطرناک‌تر بوده و در نتیجه ریسک ابتلای مصرف‌کنندگان به بیماری‌های ناشی از آن را افزایش می‌دهد. و از این حیث ناقض حق ايمني مصرف کنندگان است. ایبسا وجود كالاهاي ايمن در بازار هر كشور در زمره حقوق بشر است و وجود کالای قاچاق غیر ایمن در تضاد با حقوق بنيادين هر مصرف كننده است. اگرچه در قوانين حمايت از مصرف كننده عمده كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه توجه ويژهاي به اين حق شده و تمهيدات مختلفي براي تضمين رعايت آن از سوي عرضه كنندگان اعم از توليدكننده و توزيع كننده پيش بيني شده است؛ با اين همه، وضع در كشور ما تا حدي متفاوت است و مقررات موجود به هيچ وجه وافي به مقصود نمي باشند.
در سطح کلان نیز قاچاق سیگار از یک سو حقوق دولتی را تضییع می نماید. و تولیدکنندگان را طی یک رقابت نابرابر در موضع ضعف قرار می‌دهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های درمانی، بخشی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که در تولید داخلی بر اساس ماده «۷۳» قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از مالیات و عوارض دریافتی از تولیدکنندگان سیگار بایستی در جهت بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد؛ اما چنین مبلغی از مصرف‌کنندگان سیگار قاچاق دریافت نشده و در نتیجه این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخته می‌شود. و در سطح کلان سوداگران قاچاق دخانیات با تحمیل هزینه‌های هنگفت به نظام سلامت و اقتصاد کشور، موجب آسیب‌رسانی به عموم مردم می‌شود.
چه کسانی حق فروش سیگار را دارند؟
در بحث ساماندهی عرضه محصولات دخانی و در راستای پایش تخلف از زنجیره رسمی محصولات دخانی طی بخشنامه صادره در مردادماه 1399 از سوی مرکز امور اصناف وزارت صمت، ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های فاقد پروانه فروش محصولات دخانی اعلام شد و ضمانت اجرای معرفی به مراجع قضایی در آن لحاظ گردیده است. اجرای طرح کد رهگیری کالاهای دخانی با همکاری وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از شهریورماه ۱۳۹۹ آغاز شد که محصولات دخانی تا نقطه مصرف نهایی رصد شود. در این راستا صنوف مشخص و مجاز برای عرضه محصولات دخانی می‌بایست پروانه فروش داشته باشند.
آیا سیگار کشیدن جرم است؟
الف- استعمال سیگار در اماکن عمومی
حسب ماده 1 آییننامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیان ها و بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است.
در تبصره یک ماده13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات نیز تصریح شده است که مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی بموجب حکم به جزای نقدی از 50 هزار تا 100 هزار ریال است. در ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز مصرف دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی، جرم تلقی شده و مجازات نقدی برای افراد خاطی در نظر گرفته شده است و دولت موظف شد هر سه سال یک بار، میزان مجازات نقدی افراد خاطی را متناسب با نرخ تورم، تصویب و اعلام کند.
علاوه بر این در تبصره دوم ماده 13 قانون مذکور به هیئت دولت اختیار داده شده است که حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند. با عنایت به اینکه قانونگذار از لفظ «دولت می تواند» استفاده نموده است؛ در سال های گذشته هیأت دولت در قالب آئین نامه قانون مبارزه با استعمال دخانیات، تصویب کرد که مجازات مصرف دخانیات در اماکن عمومی 22 هزار تا 43 هزار تومان باشد. مقدار جریمه مصرف دخانیات تا این اندازه افزایش داده شد. لذا گویی نه تنها هیئت دولت بلکه قانونگذار نیز تمایلی به اجبار در تعدیل جزای نقدی نداشته است و عملاً چنین ضمانت اجرای ضعیفی ای بسا موجب به تمسخر گرفتن قانون نیز خواهد شد. و به رغم اجازه قانونگذار به دولت مبنی بر تعدیل حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون مبارزه با دخانیات، جریمه استعمال دخانیات در اماکن عمومی تغییری متناسب با نرخ تورم نکرده است.
با وجود تأکید قانونگذار مبنی بر جریمه نقدی افرادی که در اماکن عمومی سیگار می‌کِشند، تاکنون موردی مبنی بر برخورد و اجرایی شدن این موضوع مشاهده نشده است؛ امید است اینگونه عدم مشاهدات دلالت بر بالارفتن فرهنگ عامه بر عدم استعمال سیگار در اماکن عمومی باشد و نه سوءمدیریت. تحقیقات حاکی از آن است که ممنوعیت کامل همراه با یک مکانیسم اجرایی قوی ممکن است نتایج بهتری به همراه داشته باشد. و این اجرای موثر نباید صرفا منحصر به قضایی نمودن امورگردد؛ در غیر این صورت طولانی شدن روند رسیدگی و قابل تفسیر بودن آن مانع اثرگذاری و نیل به هدف قانونگذار خواهد بود.
ب- استعمال دخانیات در محیط های کاری
در ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب چنانچه از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای الف و ب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می‌شود. سایر مرتکبین نیز به جزای نقدی از 70 هزار تا 100 هزار ریال محکوم میشوند.
حقوق شهروندان محدود به اماکن عمومی و محیط‌های تفریحی نیست. کار در هوای سالم یکی از حقوق اولیه کارگران و کارمندان و از وظایف اصلی و قانونی کارفرمایان است. محافظت کارکنان و مراجعان در برابر دود محیطی دخانیات، از بروز عوارض این عامل خطر ساز که زمینه‌ساز بسیاری از بیماری های شغلی است، می‌کاهد. با این کار میتوان از بروز یا تشدید بسیاری از بیماری‌های شغلی مانند سرطان‌ها و بیماری‌های ریوی مرتبط با شغل تا حد زیادی پیشگیری کرد.
از سوی دیگر، در برخی محیط های کاری، مواد شیمیایی بالقوه سمی و مضری در فضا وجود دارد که با ترکیب با دود سیگار و یا حرارت دیدن توسط آتش سیگار، به مواد بسیار خطرناک با اثرات ناشناخته و بسیار مهلک تبدیل میشوند. در ضمن تماس دست آلوده به مواد با دهان، در سیگاری‌ها بیشتر است که موجب انتقال بسیاری از بیماری‌های واگیر (مثل بیماری‌های روده‌ای و آنفلوآنزا) می‌شود.
ثابت شده است افراد سیگاری به دلیل ضعف سیستم ایمنی و عدم توانایی سیستم تنفسی در پاکسازی و عدم رعایت بهداشت فردی، بیشتر در معرض بیماری‌ها و در نتیجه غیبت از محل کار هستند. همچنین سیگاری‌ها با انتقال بیماری های تنفسی و نیز ایجاد آلودگی در محیط کار، باعث بیمار شدن همکاران و نیز کاهش عملکرد آنان در محیط کار میشوند که بازتاب های منفی اقتصادی آن کمترین ضرر آن است.
درصورت عدم نظارت بر استعمال دخانیات در محیط کار، افراد سیگاری یکی از معضلات مهم ادارات و کارخانه ها را رقم می‌زنند. این افراد با پایمال کردن حقوق دیگران، به طور ناخواسته همکاران خود را در معرض دود سیگار قرار می دهند. این فرایند را سیگار کشیدن غیر فعال می گویند. سیگار کشیدن غیر فعال در دیگر اماکن و خانه ها نیز شایع است.
از میان راه حل‌های پیشنهادی برای مقابله با مشکل سیگار کشیدن در محل کار، چند راه اصلی کاربردی تر هستند: آگاه کردن و تشویق کارکنان برای ترک سیگار توسط مشاوره پزشکی، آموزش، تخصیص امکانات مالی و رفاهی برای ترک دخانیات کارکنان به عنوان راهکاری برای ترغیب و تشویق دیگر کارکنان سیگاری، اجرای دقیق و نظارت بر قوانین محدودیت و ممنوعیت مصرف دخانیات در محل کار، طرح جریمه نقدی افراد سیگاری به ازای هر بار مصرف دخانیات در محل کار، وضع قوانین متناسب و راهبردی توسط دولت ها برای ممنوعیت مصرف دخانیات در ادارات و کارخانه ها و محلهای کار خصوصی و دولتی و موظف کردن کارفرمایان برای محافظت از کارگران غیرسیگاری در برابر دود سیگار کارکنان سیگاری، استفاده از حس‌گرهای دود برای ارزیابی و کنترل دائمی محل کار اشاره نمود.
اگرچه جریمه، یک راهکار است ولی به نظر میرسد نباید راهکار اصلی باشد. بلکه باید آموزش را در اولویت قرار دهیم.
اماکن عمومی کجاست؟
بر اساس ماده دو آئین‌نامه اماکن عمومی مصوب 23 خرداد سال 63، هتلها، مسافرخانه‌ها، رستورانها، پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها، سلف سرویس‌ها، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، چلوکبابی، چلوخورشتی و طباخی‌ها، بوفه سینما و تئاتر، کافه‌تریاها، کافه قنادی‌ها، آرایشگاه‌ها، آموزشگاه‌های رانندگی، فروشگاه‌های‌جراید و نشریات داخلی، مؤسسات بارکش شهری، تعمیرگاه‌های دوچرخه و موتورسیکلت، عکاسی‌ها، فروشگاه‌های جراید و نشریات‌خارجی، سینماها و تماشاخانه‌ها، فروشگاه‌های اتومبیل، مؤسسات تبلیغاتی و تولیدکننده فیلم‌های تبلیغاتی، تعمیرگاه‌ها، اتوسرویس‌ها و‌پارکینگ‌ها، مؤسسات توریستی و کرایه‌دهی اتومبیل، بنگاه‌های مسافربری، کتابفروشی‌ها، بنگاه‌های معاملاتی، کارگاه‌های اوراق اتومبیل، کارگاه‌های تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک‌فروشی اتومبیل، مؤسسات تاکسیبار، کلیشه و گراورسازی‌ها، فروشگاه‌های لوازم‌یدکی اتومبیل، کارگاه‌های نقاشی اتومبیل، چاپخانه‌ها، سمساری و امانت‌فروشی‌ها، مؤسسات باربری، استودیوها، طلا و جواهرفروشی‌ها، مؤسسات نشر و طبع و آموزشگاه‌های خیاطی، ماشین‌نویسی و آرایشگری جزو اماکن عمومی هستند.
و در تبصره 1 ماده1 آییننامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی، اماکن عمومی مسقف به محلهایی اطلاق می‌شود که محل استفاده و مراجعه عمومی مردم می‌باشد؛ از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد، مصلی‌ها، کارخانجات، بیمارستانها، درمانگاه‌ها، مطبها، سالنهای نمایش، سینماها، سالن مهمانخانه‌ها، (هتلها) و مهمانسراها و میهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها (رستورانها)، گنجینه‌ها(موزه‌ها)، پایانه‌ها (ترمینالها)، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها‌و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای دولتی و شهرداریها.
آیا فروش سیگار به کودکان در کشور ما مجاز است؟
ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تصریح دارد که فروش یا عرضه سیگار به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال محکوم می‌شود و تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای 10 میلیون ریالی است.
آیا تبلیغ سیگار مجاز است؟
ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع اعلام نموده است.
و حسب ماده 2 آییننامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی و شهرداری ها موظفند به‌منظور جلوگیری از اعتیاد جوانان و تبیین زیان های جانی، بهداشت، اجتماعی و مالی ناشی از مصرف دخانیات از هرگونه اقدامی که موجب تبلیغ، تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات شود، جلوگیری نموده و نسبت به تهیه برنامه‌های منظم و منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین مضرات و تقبیح مصرف مواد دخانی برای همگان به ویژه جوانان اقدام نمایند. همچنین برای حسن اجرای این قانون اقدامات لازم را به عمل آورند. ولی اینکه در عمل چرا سیگار جزء لاینفک دستان سوپراستارهای سینمایی است محل تأمل است. این در حالی است که حسب تاکید در تبصره دو این ماده تبلیغ و هر گونه اقدامی که به ترتیب مقرر در آییننامه اجرایی این قانون منجر به تشویق عموم به مصرف دخانیات شود، ممنوع است.
البته شاید بتوان این موضوع را با قیدی که در ماده 3 این آییننامه آمده توجیه نمود که سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری ها و مطبوعات باید ترتیبی اتخاذ نمایند که در کارها و انتشارات خود، فیلم ها و سریال های تولیدی، تبلیغ دخانیات به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت نگیرد و “شخصیت های مثبت فیلم ها” استعمال دخانیات ننمایند. گویی اینگونه تصور شده است که شخصیت منفی فیلم اگر سیگار بدست باشد چون شخصیتش منفی است نوجوان هوشیار ما به دلیل کراهتی که از نقش منفی دریافته، اصلا به ذهنش خطور نمی کند که یکبار هم که شده ژست آن ملعون را تکرار کند و به سان وی دود از دهان و بینی خارج نماید. این در حالی است که نمی توان نگاه صفر و صدی نسبت به مثبت یا منفی بودن نقش شخصیت ها در فیلمنامه داشت. به تعبیر دیگر نقش های منفی در عمده فیلم های ساخته شده صرفاً زامبی و خونآشام نیستند که اگر سیگار بکشد تبلیغ منفی محسوب شود؛ تجربیات بشری نیز به کرات ثابت کرده که نقش منفی و مثبت فیلم ها در تاثیرگذاری رفتار بشری و الگو انگاری از سوی جوانان تفاوتی نداشته است.
از دیگر اقدامات فرهنگی مورد پیش بینی، الزام شرکت دخانیات ایران در تبصره یک ماده مذکور به اعلام هشدارهای لازم مربوط به مضرات سیگار روی بسته‌بندی است. اگرچه بسته بندی یکی از مهمترین اجزاء هر محصول، از کارکردهای فراوانی در متمایزسازی محصولات، ارتقاء سیمای برندها و فروش شرکت ها برخوردار است. با این وجود همیشه هدف بسته بندی، افزایش فروش نیست و گاه بسته‌بندی در مقام حامی حیات و بهزیستی بشر باید نقش یک پدر دلسوز را بازی نموده و مشتریان را از خرید محصولات مضری همچون دخانیات باز دارد. در خصوص کیفیت پیام‌های سلامتی و زیان های دخانیات که باید مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی- وارداتی) را پوشش دهد، ماده 5 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تعیین تکلیف نموده است؛ که تاثیرگذاری شگرف آن با توجه به روند رو به رشد مصرف قابل تامل است.
حسب ماده 10 قانون مذکور انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آییننامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمعآوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.
حسب ماده 8 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، هر سال از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ده درصد افزایش می‌یابد و تا دو درصد از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکلهای مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.
حسب ماده 9 همان قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.
در بند 5 ماده 2 تصویب نامه ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مصوب 1398 نیز خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای تبلیغی دخانی به شکل تجاری، ممنوع اعلام شده است.
ابعاد حقوقی مصرف قلیان
نگرانی دیگر افزایش مصرف قلیان در جامعه است که به دلیل ترفندهای صنایع دخانی در اغوا و گمراهی مصرف کنندگان با افزودن عطر و طعم به توتون و تنباکو حتی باعث می‌شود برخی مصرف کنندگان متوجه ضرر آن محصول دخانی نشده و حتی برخی فکر کنند چون تنباکو با اسانس میوه است؛ پس به تعبیری برایشان خاصیت هم دارد؛ بنابراین صنایع دخانی روشی را در پیش گرفته‌اند تا بازار مصرفی نیکوتین را افزایش دهند و این افزایش شیوع مصرف، سلامتی جامعه را به مخاطره می اندازد. ظاهراً هدف صنایع دخانی عادی سازی و فرهنگ سازی مصرف سیگار و قلیان در خانواده ها است که با ترویج این مصرف و ایجاد وابستگی بتوانند بازار مصرف خود را حفظ کنند؛ چراکه مصرف کنندگان قلیان به راحتی به مصرف کننده سیگار هم تبدیل می شوند. ضرورت بازنگری در استاندارهای صنایع دخانی به ویژه در حذف عطر و طعم می بایست در اولویت قرار گیرد. البته در دو سال اخیر کرونا علی‌رغم بار سنگینی که به بخش سلامت وارد کرد، اما در اجرای قانون مبارزه با دخانیات به کمک کشورها آمد و در مواردی که قانون به درستی اجرا نشده بود از جمله ماده ۸ کنوانسیون کنترل دخانیات، حمایت متولیان امر را در اجرای قوانین سختگیرانه برای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی را به همراه داشت.
در کشور ما مشکل از جایی شروع می‌شود که تعریف «مکان عمومی» به موجب آیین‌نامه‌ای است که در هیات دولت تصویب شد. در ابتدا بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون، قهوه خانه ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرد اما هیات دولت در مصوبات مختلفی، قهوه‌خانه‌ها را از شمول اماکن عمومی خارج کرد و بنابراین مجوز عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها را صادر کرد. اما کار به همین جا ختم نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضمن ابطال مصوبه دولت مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی، تاکید کرد: نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصویب آییننامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده و در آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است؛ بنابراین نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه خانه ها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفاً با توتون‌های اسانس‌دار به دلیل این که عرضه قلیان در قهوه خانه ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، به ابطال آن حکم صادر می‌شود. بر این اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای که مانند قانون لازمالتباع است، عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو را ممنوع دانسته است.
پس با این وصف استعمال دخانیات توسط قلیان در اماکن عمومی به‌عنوان تنها مصداق جرم مربوط به استعمال قلیان به‌شمار می‌رود و تنها مجازات جزای نقدی برای آن تعیین گردیده است. ماموران و متصدیان اماکن عمومی هم طبق قانون موظف به همکاری با وزارت بهداشت در برخورد با عاملان مصرف قلیان هستند. در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بطور مستقیم به استفاده از قلیان اشاره‌ای نشده است. اما بطور کلی مواد دخانی موضوع احکام این مقرره هستند. تاکید می گردد که طبق موازین قانونی مصرف دخانیات از جمله از طریق قلیان به خودی خود و مستقلا جرم محسوب نمی‌شود. برای مجرمانه تلقی شدن عمل مصرف‌کننده بوسیله قلیان این عمل باید در محلهای عمومی انجام شود. تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مبلغ 220 هزار تا 430 هزار ریال جریمه تعیین کرده است.
طبق بند5 ماده 1 این آییننامه، مواد دخانی هر ماده یا فرآورده‌ای را شامل می‌شود که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل‌دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن (به استثنای مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد. بلافاصله بند بعدی آییننامه فوق عمل استعمال دخانیات را تعریف کرده است. بنابراین استعمال دخانیات هرگونه مصرف مواد دخانی از قبیل دودکردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان به حساب می‌آید.
مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و سایر اماکن مندرج در قانون برعهده مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط گذاشته شده است .
برای اثربخشی این اقدامات بر روی مصرف‌کنندگان مواد دخانی از طرق مختلف و از جمله قلیان، متصدیان، کارفرمایان و مسئولان اماکن عمومی موظف هستند که تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب کنند. صرف‌نظر از وظایف دوگانه مربوط به متصدیان اماکن عمومی، ماموران وزارت بهداشت نیز مسئولیت‌هایی دارند، همه ماموران بهداشتی و سایر ماموران در اجرای این قانون موظفند گزارش‌های خود را حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذی‌صلاح ارسال کنند.
به نظر می رسد فرهنگ‌سازی و تبلیغ منفی در برابر رواج مصرف قلیان نتایج طولانی‌تری را به همراه خواهد داشت. بالا بردن مالیات‌ها و قیمت‌های مربوط به مواد مصرفی نیز می تواند تا حدودی باعث کاهش رغبت مصرف‌کننده از قلیان شود.
مسوولیت مدنی تولیدکنندگان دخانیات
از نظر حقوقی اصولا مسوولیت متوجه شخصی است که مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است. در رویه قضایی اصولا با وجود خطرهای انکارناپذیر سیگار، دادگاه ها از پذیرش مسؤولیت محض تولیدکنندگان و محکوم نمودن آنها به جبران خسارات وارده ناشی از مصرف سیگار اعم از فوت یا بیماری ابا دارند، بدین دلیل که معتقدند برحسب متعارف، عیبی در محصول توتون و سیگار تولیدی دیده نمی شود و خطرات برشمرده در مورد سیگار ناشی از ذات این محصول است و نه به این دلیل که این کالا معیوب است و موجب بیماری می شود. با توسل به این استدلال حکم کالای معیوب را بر آن بار نمی کنند و تولیدکننده را مسؤول جبران خسارات ناشی از بیماری و مرگ در اثر مصرف دخانیات نمی دانند. نوعا استدلال شده که افراد سیگاری به میل و اراده خود از محصول بی عیب مصرف کرده اند و در اثر افراط در این زمینه بیمار می شوند. در واقع خطر را ناشی از اقدام مصرف کننده می دانند و نه تولیدکننده. معتقدند که تولید دخانیات با مجوزات قانونی صادره از سوی دولت صورت می پذیرد و شرکت های دخانیات مسؤولیتی فراتر از درج هشدارهای لازم ندارند؛ لذا نه تنها در بیماری و مرگ افراد تقصیری متوجه آنها نیست بلکه به طریق اولی خسارتی از باب حوادث ناشی از مصرف سیگار علیه شرکت های دخانیات نیز نمی توان مطالبه کرد.
این در حالی است با تکیه بر اصل 50 قانون اساسی می توان بر این توجیهات خدشه وارد کرد و تولیدکننده را مسؤول خسارات وارده بدانیم؛ در این اصل می خوانیم: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»
رویکرد قوانین سایر کشور در مبارزه با مصرف دخانیات
ايالت کاليفرنياي امريکا يکي از سخت‌ترين و سنگين‌ترين قوانين را نسبت به مصرف سيگار در اماکن عمومي در جهان دارد. از سال 1993 سيگار کشيدن در داخل و در فاصله 5/1 متري از اماکن عمومي ممنوع شده است. در حال حاضر اين فاصله تا 6 متر اضافه شده و تقريبا تمام اماکن عمومي را در بر مي‌گيرد. سيگاري‌هاي نيويورک در مواجهه با اقدامات جديد براي بالا بردن قيمت سيگار و محدود کردن محل‌هاي سيگار کشيدن با دردسر بيشتري روبه رو شده‌اند. افزايش ماليات بر سيگار در نيويورک قيمت سيگار در اين شهر را به بالاترين نرخ در آمريکا، يعني به حدود 11 تا 15 دلار در هر پاکت سيگار، يا 75 سنت به ازاي هر نخ سيگار رساند. از سال 2009 در تمامي 50 ايالت امريكا تلفن‌هاي رايگان جهت مشاوره با افراد آموزش ديده در زمينة ترك سيگار راه اندازي شده است.
در فرانسه نیز از تاريخ 1 فوريه سال 2007 قدم مهمي در پيشگيري و کاهش مصرف سيگار آغاز شد. قانون شکني در اين مورد جريمه‌يي 450 يورويي دارد.
تقريبا در تمام اماکن عمومي انگلستان نیز سيگار کشيدن ممنوع است. افرادي که در ادارات، رستورانها، وسايل نقليه عمومي و مانند آن سيگار بکشند تا 80 دلار جريمه خواهند شد. اين در حالي است که اين جريمه شامل افرادي که به سيگاري‌ها اجازه سيگار کشيدن در اين اماکن را بدهند نيز خواهد شد. در شهر منچستر انگليس نيز افرادي كه ته سيگار خود را در خيابان ها بيندازند جريمه خواهند شد و براي متخلفان برگه هاي جريمه ثابت صادر مي شود.
کانادا يکي از کمترين نرخ‌هاي مصرف سيگار را در جهان دارد. بعد از اعلام ممنوعيت مصرف سيگار در اماکن عمومي و ادارات و همچنين تصويب قانون ثبت تصاوير هولناک روي پاکت‌هاي سيگار، اين آمار باز هم کاهش داشته است. در كانادا حتي ساخت اتاق‌هاي مخصوص مصرف دخانيات مجاز نيست. اكنون در شش ايالت و منطقه كانادا و استراليا مصرف دخانيات در خودروهايي كه سرنشين كودك دارند ممنوع شده است.
در توکيو سيگار کشيدن در کافه‌ها و رستورانها آزاد است، اما سيگار کشيدن در پياده‌روها ممنوع است.
در سوئد اخیرا ممنوعيت استفاده از سيگار در رستوران ها و اماكن عمومي اين كشور جهت جلوگيري از ايجاد مزاحمت براي افراد غيرسيگاري اجرا ميشود. اجراي اين قانون با حمايت اكثريت شهروندان سوئدي روبه رو بود. هم اكنون 85 درصد سوئدي ها از ممنوع شدن استعمال دخانيات در رستورانها و 77 درصد از ممنوعيت سيگار در كلوپ‌هاي شبانه حمايت كرده و 70درصد از سيگاري ها نيز موافق اجراي اين قانون در اماكن عمومي هستند.
چين بزرگ‌ترين توليدکننده و مصرف کننده محصولات دخاني در جهان است. از ماه مه سال 2008 و قبل از شروع بازي‌هاي المپيک، مقامات اين کشور سيگار کشيدن را در بسياري از اماکن عمومي پکن، پايتخت اين کشور ممنوع اعلام کردند. اين اقدام دولت با هدف کاهش مصرف سيگار در ميان 350 ميليون سيگاري در اين کشور صورت گرفت. تقريبا يک سوم تمام سيگارهاي جهان در چين دود مي‌شوند و يک چهارم مردم اين کشور معتاد به مصرف سيگار هستند.
در آلمان، تاكنون با وضع مقررات منع استعمال دخانيات مبارزه شده است؛ اما دولت همواره كوشيده است با محدود كردن مكان‌های استعمال آزاد دخانيات، چاره‌ای در اين زمينه بيانديشد.
در نروژ سيگار کشيدن در مکان‌هاي دربسته عمومي ممنوع است، و در پيروي از چند کشور غربي ديگر مانند ايرلند و ايسلند از ابتداي سال 2010 نمايش سيگار را در فروشگاه‌ها ممنوع کرد تا ميل به خريد سيگار را کاهش دهد. و باز هم شرکت سيگارسازي فيليپ موريس توليدکننده سيگارهاي مارلبورو اعلام کرد براي مقابله با قانون جديدي در نروژ که نمايش سيگار در فروشگاه‌ها را ممنوع ميکند، به دادگاه شکايت ميکند. رئيس اداره بهداشت نروژ در اين باره گفت: «اين اقدام شرکت فيليپ موريس نشان مي‌دهد که ما در مسير درست قرار داريم.»
در فرانسه استاديوم‌ها، باغ‌وحش‌ها، غذاخوري‌ها از جمله مکان‌هايي هستند که ممکن است مشمول قانون جديد شوند. در سواحل، سيگار کشيدن فقط هنگامي مجاز است مشروط بر رعایت فاصله فرد سيگاري دست کم 50 متر از نزديک‌ترين فرد ديگر.
در اسپانیا نیز براى كاهش استفاده از سيگار در اماكن عمومى لايحهاى به تصويب رسید كه براساس آن مصرف سيگار در محل كار و اماكن عمومى تا 600 يورو جريمه خواهد داشت. جريمه اى كه براى اولين بار 30 يورو و تكرار آن تا 600 يورو جريمه خواهد داشت.
45 درصد كل جمعيت يونان سيگار مى كشند. در اين كشور 31 مركز ترك سيگار وجود دارد كه 12 مركز آن در آتن فعال هستند. هرچند افزايش استعمال دخانيات در ميان زنان يونان افزايش قابل توجهى داشته اما هنوز مردان اين كشور بيشترين بخش از جمعيت سيگارى ها را تشكيل مى دهند. ميانگين سن آغاز استعمال دخانيات در يونان براى پسران 12 سال و دختران 15 سال اعلام شده است.
در ترکیه نیز جريمه كشيدن سيگار در اماكنى كه لوح ممنوع بودن سيگار در آن نصب شده است 500 لير است.
در لبنان که بهشت سیگاری ها شمرده می شد نیز ممنوعيت سيگار کشيدن در مکان‌هاي عمومي شامل کافه‌ها و رستوران‌هاي لبنان بر اساس قانون جديدي که جريمه‌هاي سنگيني براي متخلفان در نظر گرفته است، به اجرا در‌مي‌آيد. قانوني که در سال گذشته اجراي آن شروع شد، سيگار کشيدن در فرودگاه‌ها، بيمارستان‌ها و مدارس را ممنوع کرده بود اما اکنون اين ممنوعيت به ساير مکان‌هاي عمومي نيز گسترش پيدا ميکند؛ بر اساس اين قانون تبليغات دخانيات نيز که مسوول گرايش جوانان به سيگار کشيدن دانسته ميشود، ممنوع ميشود. سيگاري‌هايي که در فضاهاي عمومي دربسته سيگار روشن کنند، با جريمه 90 دلاري مواجه مي‌شوند، و صاحبان رستورانها و کافه‌ها که نسبت به تخلف از اين قانون در محيط کارشان چشم‌پوشي کنند از 900 تا 2700 دلار جريمه خواهند شد.
در روسیه خريد و فروش سيگار به افراد 18 سال در برخى فروشگاه ها و منع استعمال دخانيات در مراكز عمومى از قبيل ايستگاه هاى مترو، سينماها و مراكز دولتى را ممنوع اعلام كرده است اما سيگار کشيدن در کافه‌ها و رستورانها يک امر معمول است.
ترکمنستان تنها کشور سابق اتحاد شوروي که ممنوعيت شديدتري از قزاقستان در زمينه سيگار کشيدن اعمال کرده است، سيگار کشيدن حتي در خيابان‌ها را نیز ممنوع کرده است.
شهر مالاکا در مالزی که جزيي از ميراث جهاني شمرده ميشود، به اولين شهر عاري از دود سيگار در اين کشور بدل ميشود. افرادي که اين قانون را زيرپا بگذارند 300 رينگيت (100دلار) جريمه خواهند شد، البته ممکن است جريمه تا حداکثر 5000 رينگيت افزايش يابد.
مقامات بهداشتي آفريقاي جنوبي در حال بررسي اعمال قوانين سخت‌تر ضدسيگار در اين کشور هستند و پيشنهاد کرده‌اند سيگار کشيدن در مکان‌هاي دربسته کاملا ممنوع شود. آنها پيشنهاد کرده‌اند حتي دود کردن سيگار در مکان‌هاي سر بازي مانند کنار ساحل هم غيرقانوني شود.
کرواسي از ماه مه 2009 ممنوعيت سيگار کشيدن در مکان‌هاي عمومي را اعمال کرد که براساس استانداردهای اتحاديه اروپاست که اين کشور اميدوار است تا سال 2012 به آن بپيوندد.
روشن کردن سيگار در اغلب مکان‌هاي عمومي صربستان نیز ممنوع است. جريمه زيرپا گذاشتن اين ممنوعيت 50 يورو (64 دلار) براي افراد و تا 10000 يورو براي شرکت‌ها است. بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت کشورهاي بالکان محل سکونت قهارترين سيگاري‌هاي اروپا است، به طوري که 30 تا 40 درصد افراد بزرگسالان اين کشورها دچار اين اعتياد هستند.
در ونزوئلا مصرف سيگار در محافل عمومي و خيابان‌ها ممنوع است و افراد خاطي جريمه مي‌شوند.
از اکتبر سال 2008 مصرف سيگار در اماکن عمومي هندوستان نیز ممنوع اعلام شد و هر کسي که از اين لحاظ قانون شکني کند تا 4.5 دلار جريمه خواهد شد. هر گونه تبليغ مستقيم و غير‌مستقيم محصولات دخاني و فروش آنها به کودکان نيز بر طبق قانون اين کشور ممنوع است.
در عربستان نیز استعمال دخانيات در مكان‌هاي عمومي اين كشور از جمله رستورانها ممنوع است. استعمال مواد دخاني در ادارات دولتي، رستورانها، فروشگاه‌ها و مراكز خريد اين كشور غيرقانوني تلقي ميشود. همچنين از فروش تنباكو به افراد زير 18 سال ممانعت به عمل مي‌آيد.
در امارات هم اکنون 60 مرکز ترک سيگار فعال هستند. وزير بهداشت امارات اعلام کرد که دولت در نظر دارد هر سال در کشور دو مرکز ترک سيگار را احداث کند. اخيرا وزارت بهداشت پيشنهاد داده بود تا قيمت دخانيات هر دو سال دو برابر شود تا سيگاري‌ها به خصوص جوانان تشويق به ترک آن شوند. همچنين اعلام شد خودروهايي که کودکان سرنشين آن هستند و پارک‌ها نيز به زودي جزو اماکن عمومي مشمول ممنوعيت استعمال سيگار قرار مي‌گيرند. فروش سيگار نيز به افراد زير 20 سال ممنوع شد. از ديگر برنامه‌هاي دولت امارات ممنوعيت تبليغات دخانيات است.
همه ساله از سوی كميته‌ی اجرايی اتحاديه اروپا هفته‌ای به مبارزه با عوامل سرطان‌زا اختصاص داده می‌شود.
در ويتنام سيگار کشيدن در مدارس، مهدکودک‌ها، سينماها، ساختمان‌هاي دولتي و وسايل نقليه عمومي ممنوع است. اين کشور ماليات دخانيات را بالا خواهد برد تا تقاضا براي سيگار کاهش دهد.
ايرلند جنوبي يکي از سنگين‌ترين قوانين را بر ضد سيگاري‌ها از سال 2004 وضع کرده است. استعمال سيگار در مكان هايي همچون رستوران ها، ادارات و كلوپ‌هاي اين كشور ممنوع و براي متخلفين جريمه‌يي تا سه هزار يورو در نظر گرفته شده است. مقامات عالي رتبه اين كشور مدعي هستند اين طرح موجب شده حداقل هفت هزار نفر ايرلندي كشيدن سيگار را ترك كنند.
