انتقاداتی که به آزمون مشاورین قوه قضاییه وارد است
به نظر می رسد کارگروهی که آیین نامه این قانون را تدوین کرده است با هیچ یک از مراکز علمی و دانشگاهی و اساتید صاحب نظر در حوزه روانشناسی و مشاوره مشورت نکردند. این طرح با آغازی که دارد سرانجامی که از آن انتظار می رود نخواهد داشت و براساس تجاربی که از طرح های دیگر کشورها داریم می توان شکست آن را پیش بینی کرد.
به گزارش موسسه خانواده سلامت بنیان، اخیرا کانون مشاورین قوه قضاییه جهت به کار گرفتن برخی از مشاورین روانشناسی و مشاورین حقوقی و مذهبی و مشاورین مددکاری جهت جلوگیری از اختلافات زناشویی، کاهش طلاق و بهبود بخشیدن به وضعیت خانواده ترتیبی را اتخاد کرده است.
دوره ای هم به شکل بدون آزمون و معاف از آزمون افرادی را جذب کردند. ویژگی های این افراد دارا بودن لیسانس روانشناسی یا مدرک کارشناسی در زمینه های حقوقی و مذهبی یا مددکاری بود. با این شرط که یا عضو هیأت علمی یا جزو مشاورین دادگستری بوده باشند.
بعد از دوره معاف از آزمون نوبت به افرادی رسید که باید در آزمون شرکت کنند. این افراد باید لیسانس روانشناسی با گرایش عمومی، اجتماعی و … داشته باشند. این در حالی است که لیسانس روانشناسی اجتماعی در ایران وجود ندارد. لیسانس روانشناسی بالینی هم در این آزمون حذف شده است.
در این زمینه حجت الاسلام معصوم زاده؛ روانشناس با دکتر علی شیخ الاسلامی؛ دارای دکترای تخصصی روانشناسی بالینی و مدیرعامل موسسه خانواده سلامت بنیان گفتگو کرده است که مشروح این گفتگو را پیش رو دارید.
عملکرد جزیره ای در حوزه خانواده
- همان طور که می دانید نسبت به شرایط و ویژگی هایی که برای شرکت در آزمون وضع شده اعتراضات و انتقاداتی صورت گرفته است. دیدگاه شما در رابطه با این طرح و کم و کیف آن چیست؟
باید ورود قوه قضاییه به این حوزه را به فال نیک بگیریم. اما شکل و نوع ورود قوه قضاییه به این موضوع قابل نقد است. یکی از مشکلات کشور ما این است که متولی مشخصی در بحث خانواده نداریم. قانون هم در این زمینه ضد و نقیض است. به طوری که حوزه ازدواج را به وزارت ورزش و جوانان و بخش طلاق را به سازمان بهزیستی سپرده است. از سوی دیگر، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که ساماندهی روانشناسان و مشاوران را برعهده دارد و به روانشناسان و موسسه ها مجوز می دهد در هیچ یک از این جایگاه ها تعریف نشده است.
از طرف دیگر هم قوه قضاییه به این حوزه ورود کرده که اقدام مثبتی است اما می توان این حوزه را به جزیره هایی تشبیه کرد که هر یک به صورت جداگانه کار می کنند. اما ای کاش قانونی مصوب می شد که همه این مراکز را گرد یک ساختار مشخص جمع می کرد. مثلا وزارت خانواده در کشور به وجود می آوردیم و سازمان های مختلف مثل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان و … را در آن ادغام می کردیم و این وزارتخانه تنها متولی خانواده در کشور می شد.
در این طرح شروطی که برای مشاورانی که می خواهند به حوزه خانواده در قوه قضاییه بپیوندند گذاشته شده، نشان می دهد افرادی که آیین نامه اجرایی این قانون را نوشته اند با رشته های تخصصی و دانشگاهی این حوزه آشنایی کافی نداشتند و بعضی از رشته ها را حذف کردند یا رشته های دیگری را برخلاف رویه ای که در ارگان های دیگر وجود دارد صلاحیت دادند.
تفاوت رویه قوه قضاییه با رویه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یا در سازمان بهزیستی برای این که بتوانیم مجوز فعالیت بگیریم باید در یکی از رشته های روانشناسی حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشیم. اما در طرح قوه قضاییه مدرک کارشناسی را مدنظر قرار دادند و البته، تمام گرایش های روانشناسی مشمول آن نمی شوند. اگر هم کسی مدرک کارشناسی غیر مرتبط داشته اما کارشناسی ارشد را در حوزه روانشناسی تحصیل کرده از دایره صلاحیت این طرح خارج شده است. یکی دیگر از نقاط قابل نقد این است که روانپزشک را هم در حد لیسانس پایین آورده اند و به عنوان یک مدرک لیسانس لحاظ کرده اند.
ابهاماتی که در رابطه با طرح وجود دارد
در مورد آزمون هم باید ببینیم آزمونی که برگزار خواهد شد از سطح علمی لازم برخوردار است یا خیر؟ یا منابعی که برای این آزمون در نظر گرفته شده چه منابعی است و آیا این منابع جوابگوی صلاحیت های لازم در حوزه خانواده هست یا خیر؟ این مسایل تعریف نشده است.
ضمن این که باید ببینیم مراکز موجود مشاوره و روانشناسی که ذیل سازمان بهزیستی یا سازمان نظام مشاوره و روانشناسی مجوز دارند در کجای این قانون قرار گرفته اند؟ آیا مراکزی که تاکنون در حوزه خانواده خدمات روانشناختی ارایه می دادند نباید در این طرح دیده می شدند؟ یا این که این مراکز در طرحی که قوه قضاییه در نظر دارد صالح هستند یا خیر؟ آیا در آینده قوه قضاییه افراد را به این مراکز ارجاع خواهد داد یا ارجاع تنها به مراکز قوه قضاییه صورت خواهد گرفت؟
سازوکار و تعامل مراکز جدیدی که قرار است تأسیس شود با مراکز قبلی که وجود دارد، ارتباط مراکز قبلی با قوه قضاییه و تأیید این مراکز توسط قوه قضاییه تعریف نشده و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. همین مساله می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در این زمینه شود.
– براساس آنچه در سایت سازمان سنجش آمده است کسی که لیسانس روانشناسی اجتماعی دارد می تواند در این طرح شرکت کند این در حالی است که در کشور ما در مقطع کارشناسی گرایش روانشناسی اجتماعی وجود ندارد. از طرف دیگر، گرایش روانشناسی بالینی در این طرح لحاظ نشده است. به نظر شما کسی که لیسانس روانشناسی بالینی دارد در اولویت رسیدگی به امور خانواده نیست؟
در وزارت علوم کارگروهی تشکیل شد که گرایش های رشته روانشناسی را در مقطع لیسانس حذف کرد و از این به بعد در مقطع لیسانس رشته روانشناسی بدون هیچ گرایشی خواهیم داشت و در مقطع ارشد و دکتری گرایش های متفاوت برای این رشته وجود خواهد داشت.
در رابطه با سوالی که در مورد حذف گرایش روانشناسی بالینی پرسیدید نیز باید بگویم که در رشته روانشناسی عمومی در مقطع لیسانس دانشجویان دروس بسیار کمی را می گذرانند که با موضوع خانواده در ارتباط است. یا در حوزه آسیب شناسی روانی در گرایش بالینی این مباحث مطرح می شود اما در گرایش روانشناسی عمومی کمتر روی این مبحث کار می شود.
به نظر می رسد کارگروهی که آیین نامه این قانون را تدوین کرده است با هیچ یک از مراکز علمی و دانشگاهی و اساتید صاحب نظر در حوزه روانشناسی و مشاوره مشورت نکردند. این طرح با آغازی که دارد سرانجامی که از آن انتظار می رود نخواهد داشت و براساس تجاربی که از طرح های دیگر کشورها داریم می توان شکست آن را پیش بینی کرد.
کاش در ابتدای راه و قبل از برگزاری آزمون در مورد مقدمات اجرایی کار از سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، دانشگاه های فعال در این حوزه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه ها دعوت می کردند تا کارگروه قوی تری شکل بگیرد و آیین نامه اجرایی که برای این قانون تدوین می شود آیین نامه عملیاتی تر و با قابلیت اجرای بهتری باشد.
ضرورت داشتن رویکرد بین رشته ای
– در این طرح اشاره شده که مشاورین حقوقی و مذهبی می توانند شرکت کنند و طبق سایت سازمان سنجش افرادی که دارای لیسانس “فقه و مبانی حقوق اسلامی“، “حقوق“ و “مدرک 2 حوزوی به بالا با گرایش فقه و اصول“ باشند می توانند در این طرح شرکت کنند. اما بعضی از رشته ها در این طرح دیده نشده اند چون رشته کارشناسی حقوق هم دارای گرایش هایی مانند حقوق ثبتی و … است.
همچنین، رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق داریم که در این طرح ذکر نشده است. دانشگاه امام صادق نیز رشته هایی مانند معارف اسلامی و فقه و حقوق و … دارد که مغفول است و معلوم نیست تکلیف آنها برای ثبت نام چیست. این طور که به نظر می رسد برخی از رشته ها می توانند در یک قالب کلی به ارایه مشاوره بپردازند و نمی توان آنها را اجبار کرد که در قالب مددکاری یا در قالب فقهی و حقوقی مشاوره دهند. از سوی دیگر، رشته خدمات اجتماعی در مقطع کارشناسی نداریم بلکه رشته علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی وجود دارد.
آیا اساسا تقسیم بندی یک مشکل خانوادگی و تفکیک آن به حوزه های روانشناختی، حقوقی و مددکارانه تقسیم بندی منطقی و درستی است یا بیشتر باید به دنبال ادغام این حوزه ها باشیم؟
در تمام دنیا به سمت کار گروهی حرکت کرده اند. ما هم در حوزه خانواده باید به سمت کار گروهی حرکت کنیم. در موسسه خانواده سلامت بنیان نیز از ابتدا این رویکرد را داشتیم و نگاه ما به بحث خانواده نگاهی بین رشته ای است و از لحاظ روانشناختی، جامعه شناختی، سلامت جنسی، مذهبی و حقوقی به موضوع خانواده می پردازیم. همه این موضوعات در هم تنیده است. به همین دلیل بهتر این بود که اگر قوه قضاییه می خواست ساختاری برای مراکز مشاوره در نظر بگیرد ساختاری باشد که همه رشته ها و گروه های علمی را در کنار هم در نظر بگیرد.
مددکاری اجتماعی در کنار بحث مشاوره و روانشناسی قرار می گیرد چون یک مشاور قرار نیست وارد منزل فرد شود و به او کمک کند. اما یک مددکار اجتماعی اجازه ورود به منزل فرد و کمک کردن به او را در طول شبانه روز پیدا می کند. اگر در کنار مشاوره و روانشناسی مددکار اجتماعی هم وجود داشته باشد می تواند به بهره مندی بیشتر فرد از فرایند مشاوره کمک کند.
برداشت من این است که افرادی که آیین نامه اجرایی این طرح را نوشتند از تخصص لازم در این حوزه برخوردار نبودند یا اطلاعات جامعی در این مورد نداشتند و تلاش نکردند از آگاهی و تجربه کسانی که سالهاست در این حوزه فعالیت می کنند بهره ببرند. در نتیجه یک کار جزیره ای اتفاق افتاده است.
وقتی در مورد کشورهایی که توانستند بحران طلاق را پشت سر بگذارند بررسی می کنیم می بینیم که این کشورها رویکرد همه جانبه ای به بحث خانواده داشتند و از نگرش به تشکیل خانواده گرفته تا نگرش به زندگی مشترک، روند زندگی، مهارت های لازم، خدمات مددکاری در زندگی مشترک، خدمات مربوط به سلامت جنسی و … در یک پکیج جامع در نظر گرفته شده است.
این طرح گروه زیادی از رشته ها و گرایش ها را کنار گذاشته است و کسانی که سال هاست در این حوزه فعالیت دارند کنار گذاشته شده اند. گویی خواسته اند در مقابله با روند موجود این طرح را پیاده کنند. مثلا وکلا را حذف کرده اند در حالی که یکی از گروه هایی که می توانند مشاوره های حقوقی ارایه دهند وکلایی هستند که تبحر لازم را در این زمینه دارند. کسانی هم که الان در مقطع ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره تحصیل کرده اند و مجوزهای لازم را دارند و در حال فعالیت هستند در این طرح دیده نشده اند.
ضرورت فرهنگ سازی در حوزه مشاوره
مساله ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که فرهنگ سازی برای مشاوره مهمتر از داشتن مشاور است. اگر جامعه ما فرهنگ مشاوره را به دست آورد خودش می تواند مشاور خوب را پیدا کند اما روی فرهنگ سازی در حوزه روانشناسی و مشاوره کار نکردیم و بیشتر افراد فکر می کنند رفتن پیش مشاور به معنای پذیرش داشتن اختلال روانی است. به همین دلیل خانواده ها تا زمانی که به مشکل برنخورند سراغ مشاور نمی روند اما اگر این فرهنگ جا بیفتد که در زمان مناسب به مشاور مراجعه کنند زندگی آنها به چالش های عمیق نمی رسد و قبل از آن اصلاح روند زندگی اتفاق می افتد.
عدم توجه به بعد سلامت جنسی در طرح قوه قضاییه
– به نظر شما لازم است از فارغ التحصیلان رشته هایی مانند سلامت خانواده، پزشکی، مامایی و … هم در این طرح استفاده شود؟
بله، بخشی از مشکلات خانواده به مساله سلامت جسمی و جنسی و زناشویی بر می گردد که در آمارها و تحقیقات هم نقش این مساله بسیار پر رنگ است و مشخص شده یکی از عوامل اصلی که منجر به اختلافات شدید زناشویی و حتی طلاق می شود مشکلاتی است که در رابطه جنسی آنها وجود دارد.
در هیچ یک از حوزه های مربوط به خانواده در کشور ما این موضوع به صورت جدی دیده نشده است و در حوزه آموزش و درمان در زمینه مسایل جنسی ضعف زیادی وجود دارد. در حوزه درمان مشکلات جنسی ساماندهی مشخصی از کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند وجود ندارد. به نظر می رسد در طرح قوه قضاییه هم این مساله مورد توجه نبوده است.
– با توجه به اشکالات موجود در طرح شما چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
به نظر من بهتر است آزمون را به تأخیر بیندازند و با حضور کارشناس مربوطه از سازمان های مختلف تجدیدنظری در آیین نامه اجرایی آن داشته باشند و بعد از رفع نقایص آزمون برگزار شود تا شاهد موفقیت این طرح باشیم.
دریافت آموزش های ضمن خدمت در سازمان های مردم نهاد
– 3 گروهی که قرار است وارد فعالیت در این حوزه شوند نیاز به آموزش های ضمن خدمت دارند. آیا سازمان های مردم نهادی وجود دارند که بتوانند این آموزش ها را ارایه دهند؟ همچنین، این گروه ها نیاز به چه اطلاعات پایه ای دارند؟
موسسه های مردم نهاد فعال و برخی از دانشگاه ها می توانند در این حوزه کمک کنند. یکی از کارهایی که ما در موسسه خانواده سلامت بنیان انجام می دهیم آموزش گروه های تخصصی در حوزه خانواده است. ما کلاس های مختلفی را برگزار می کنیم و به این گروه ها یاد می دهیم چگونه باید اصول مشاوره و اصول اخلاق حرفه ای را رعایت کنند تا بیشترین بازده را در ارایه خدمات مشاوره داشته باشند. گروه هایی هم که براساس این طرح جذب خواهند شد لازم است آموزش های لازم را ببینند تا با کیفیت بالاتری خدمات مشاوره را ارایه دهند.
– آیا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بر می تابد که کسی که مدرک کارشناسی دارد وارد عرصه مشاوره شود؟
با توجه به قوانینی که در سازمان وجود دارد ورود کسانی که فارغ التحصیل مقطع لیسانس هستند به حوزه ارایه خدمات مشاوره ممنوع است و فرایندی که در قوه قضاییه طی می شود با قانون سازمان نظام مشاوره و روانشناسی مغایرت دارد. این مساله می تواند در آینده چالش هایی به وجود بیاورد چون کسانی که در این طرح از قوه قضاییه مجوز می گیرند می توانند مجوز ارایه خدمات مشاوره داشته باشند اما براساس قوانین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی این امکان را ندارند.
