خانه » کارگروه ها » ازدواج و خانواده » روند حقوقی رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی و همسرآزاری
موسسه خانواده سلامت بنیان روند حقوقی رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی و همسرآزاری ازدواج و خانواده گفتگوها

روند حقوقی رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی و همسرآزاری

عضو کانون وکلای مرکز گفت: دادگاه‌های ما باید به شکل خاص‌تر به مساله خشونت خانگی بپردازند اما چون حجم پرونده‌ها بالاست این کار را انجام نمی‌دهند. پیشنهاد من برای رفع این مشکل این است که دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به خشونت خانگی داشته باشیم و مددکاران اجتماعی بتوانند به محل سکونت افراد بیایند و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

به گزارش موسسه خانواده سلامت بنیان، خشونت خانگی یکی از مسایل مهمی است که بسیاری از خانواده‌ها درگیر آن هستند. این خشونت انواع مختلفی دارد و از خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت روحی و روانی و مالی را در برمی‌گیرد. البته، چیزی  که در این میان تا حدودی قابلیت سنجش دارد خشونت فیزیکی است هرچند که بسیاری از این خشونت‌های فیزیکی نیز در خانه می‌مانند و کسی از آنها خبردار نمی‌شود.

با تمام این اوصاف، مدتی پیش احمد شجاعی، رییس پزشکی قانونی خبر از افزایش ۵٫۸ درصدی مراجعات مربوط به نزاع همسرآزاری در سال ۹۶ داده بود. به گفته او ۹۰ درصد از مدعیان همسرآزاری زنان و ۱۰ درصد مردان هستند با این حال در سال‌های اخیر شاهد افزایش مراجعه مردان هستیم به‌طوری که سال ۹۶ تعداد ۸۱ هزار و ۷۲۹ نفر مراجع همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۷۷ هزار و ۵۹ نفر زن و ۴ هزار و ۶۷۰ نفر مرد بودند. این در حالی است که در سال ۹۵ حدود ۳ هزار مرد به این منظور به پزشکی قانونی مراجعه کردند.

در رابطه با چگونگی روند قانونی شکایت از همسرآزاری با محمدرضا بلباسی، عضو کانون وکلای مرکز گفتگو کردیم که شرح این گفتگو را پیش رو دارید.

نحوه تشکیل پرونده همسرآزاری

بلباسی با اشاره به نحوه تشکیل پرونده همسرآزاری گفت: از دو طریق می‌توان شکایتی که در این رابطه وجود دارد را طرح کرد. راه اول این است که ابتدا در دادسرا پرونده‌ای در رابطه با ایراد صدمه جسمی تشکیل دهند. دادسرا این پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد تا میزان ضرر جسمی تعیین شود سپس پرونده را به دادسرا ارجاع می‌دهد.

او افزود: راه دوم این است که شاکی ابتدا می‌تواند به ضابط دادگستری یعنی پلیس ۱۱۰ و کلانتری گزارش دهد که آنها به محل مراجعه و گزارش تهیه می‌کنند. اگر وقوع آزار جسمی مسجل شده باشد می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت فرد را بازداشت کنند و او را نزد قاضی کشیک بفرستند. دادسرا در صورت وجود مدارک و قابلیت انتصاب جرم قرار تأمین صادر می‌کند.

عضو کانون وکلای مرکز در ادامه گفت: قرار تأمین مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ده دسته تقسیم می‌شود که مهمترین و پر کاربردترین آنها قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است. قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۹۲ ابداعاتی از جمله وجه التزام به خرج داده است.

بلباسی با اشاره به این که دادسرا قرار تأمین را صادر می‌کند و در آنجا به پرونده رسیدگی می‌شود، بیان داشت: در دادسرا قاضی پرونده طرفین و شهود را می‌خواهد و ادله آنها را می‌شنود سپس قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت صادر می‌کند. اگر فردی که از او شکایت شده مجرم باشد، پرونده با توجه به میزان اهمیت آن اصولا به دادگاه کیفری ۲ و در موارد استثنایی به دادگاه کیفری ۱ با توجه به میزان حبس یا دیه ارجاع می‌شود.

مشکلاتی که در اثبات جرم همسرآزاری وجود دارد

او درباره خلأهایی که در خصوص پرونده‌های همسرآزاری وجود دارد اظهار داشت: معمولا اثبات جرم همسرآزاری با مشکل مواجه می‌شود چون غالبا در دعواهای زناشویی که در منزل اتفاق می‌افتد شاهدی وجود ندارد. از سوی دیگر، ممکن است زن یا شوهر به خاطر انگیزه‌های شخصی به هم افترا ببندند. مثلا چون حق طلاق در کشور ما در دست مرد است برخی از زنان که می‌خواهند طلاق بگیرند آسیب جسمی به خودشان وارد می‌کنند و این اتهام را متوجه شوهرشان می‌کنند تا بتوانند راحت‌تر جدا شوند.

دادگاه‌ها به شکل خاص به خشونت خانگی بپردازند

عضو کانون وکلای مرکز گفت: دادگاه‌های ما باید به شکل خاص‌تر به مساله خشونت خانگی بپردازند اما چون حجم پرونده‌ها بالاست این کار را انجام نمی‌دهند. پیشنهاد من برای رفع این مشکل این است که دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به خشونت خانگی داشته باشیم و مددکاران اجتماعی بتوانند به محل سکونت افراد بیایند و بررسی‌های لازم را انجام دهند. در واقع، نیاز به قانون‌گذاری جدیدی نیست و با قوانین موجود نیز می‌توان به روند بهتر رسیدگی کمک کرد. از جمله این که باید بحث مددکاری تقویت شود به طوری که برای تحقیقات محلی مددکار به محل اعزام شود که وقت بیشتری بگذارد و ببیند دعوا صوری است یا واقعی. متأسفانه الان ضابط خاصی وجود ندارد که این موارد را بررسی کند.

دادگاه‌ها نسبت به اجرای ماده ۱۱۱۵ اقدام کنند

بلباسی در پایان بیان داشت: از آن جایی که با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی زنان در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند و معمولا شکایات خود را یا مطرح نمی‌کنند یا در صورت مطرح کردن ممکن است به دلایل مختلف از جمله تهدید و ترس از پیگیری آن امتناع کنند بهتر است محاکم این اطمینان را به زنانی که طرح دعوی می‌کنند بدهند که مطابق ماده ۱۱۱۵ در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد دادگاه می‌تواند به هزینه شوهر برای زوجه مسکن مجزا تا رسیدگی و حل مشکل به صورت کامل تعیین نماید. با این شرایط زنان هم از حمایت قانونی بیشتری برخوردار خواهند بود و هم حقوق آنها بهتر رعایت خواهد شد. از آن جایی که این ماده مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود توصیه می‌شود که دادگاه‌ها نسبت به اجرای این ماده اقدام کنند.

در همین زمینه بخوانید:

ویژگی های افرادی که همسرآزاری می کنند/ مهارت هایی که موجب کاهش همسرآزاری می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.