خانه » کارگروه ها » حقوقی » بهرام که گور می گرفتی همه عمر…
تخريب محيط زيست

بهرام که گور می گرفتی همه عمر…

نگاهی به مسوولیت مدنی تخریبگران محیط زیست که باعث ایجاد تنش روانی در مردم می شوند.

 

مقدمه

همه روزه در ایران شاهد جنبه های مختلفی از تخریب محیط زیست هستیم. در بسیاری از موارد این تخریبها چنان و سیع و دامنه دار است که بر کیفیت زندگی اثر می گذارد و سبک زندگی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. با این حال اغلب لطمات وارده به محیط زیست با آنکه ضایعات روانی و معنوی زیادی بر شهروندان وارد ساخته اند اما در حوزه ی حقوق شهروندی وارد نمی شوند و  و در حیطه ی حقوق خصوصی توسط مردم مورد پیگیری نمی گیرند. همین امر باعث جری تر شدن تخریبگران می شود. همچنین عدم پیگیری مردمی، باعث سازمان یافتگی تخریب، احساس امنیت از تخریب و در نهایت ایجاد یک سیستم تخریب محیط زیست می شود. کار به جایی می رسد که نهادهایی که خود باید در امر محیط زیست باعث ایجاد آرامش و اطمینان مردم باشند به عناصری تبدیل می شوند که باید از وجود آنها و فسادی که درونشان رخنه کرده نگران بود. گور ایرانی که مظهر تمدن کهن ایرانی ست توسط همانهایی رو به انقراض می رود که وظیفه ی حفظ این سرمایه ها بر عهده ی آنان است.

براستی دلیل این احساس یکه تازی که در بین تخریبگران محیط زیست رخنه کرده چیست؟ بی شک یکی از دلایل ستمهای سازمان یافته ای که بر محیط زیست ایرانی می رود، ایجاد اطمینان خاطر تخریبگران از این است که کسی بعنوان شخصیت حقیقی قدرت شکایت از تخلفات  آنان را ندارد. پس بر حقوقدانان است که آنان را از این خواب شوم بیدار کنند و با ارائه ی راهکار های حقوقی، زمینه را برای وکلا و مردم جهت طرح شکایات خصوصی باز کنند. با این کار ناایمن سازی فضا برای مافیاهای ویرانگر زیست بوم فراهم خواهند آورد.

ساخت و ساز بی رویه ی ویلا در اراضی طبیعی که باعث نابودی چشم انداز زیبا و نیز نابودی گیاهان مفید می شود،‌احداث جاده ای نا ایمن در زیستگاه حیات وحش که باعث عبور و مرور نامناسب خودرو ها شده و هر از چندگاهی باعث انتشار خبر مرگ یک گونه ی نادر از قبیل یوزپلنگ می شود. و اموری از این قبیل در حقیقت لطماتی غیر مادی نیز در خود دارد که وقتی شدت می یابد قابل پیگیری در چارچوب حقوق خصوصی خواهد بود.

دسته ای از درناهای سیبری برای زمستان گذرانی به ایران وارد می شوند اما روز به روز جمعیت آنان کمتر و کمتر می شود تا جایی که تنها یک جفت از آنها باقی می ماند؛ یکی از آن یک جفت هم در اثر تیر اندازی هوایی شکارچیان در فریدونکنار ایران کشته می شود و همکنون سالهاست که تک درنای سیبری تنها به ایران مهاجرت می کند و به عنوان نماد مظلومیت محیط زیست ایران شناخته می شود. این رفتار با محیط زیست غیر از خسارت مادی آن بدون شک خسارت معنوی و روانی در خود دارد. شنیدن این قبیل اخبار علاوه بر آنکه باعث کاهش گردشگری و افت میل به سرمایه گذاری های اقتصادی می شود، لذت از زندگی و کیفیت زندگی را نیز کاهش می دهد.

از سوی دیگر بعنوان مثال، افرادی در سطح شهر اقدام به شکنجه ی جانوران می کنند؛‌ چندی پیش عده ای یک خرس مادر و دو توله اش را با چاقو زجر کش نمودند و از عمل خود فیلمبرداری کردند. راننده ای سگی را با طناب به پشت اتومبیل خود بسته بود و همچون مجرمان او را در ملاء عام مجازات می کرد و بر زمین می کشید تا بمیرد؛ چنین فردی شاید از نظر خسارت مادی ـ خصوصا اگر حیوان، بلا صاحب بوده باشد ـ مدیون کسی نباشد. شاید شاکی خصوصی نتواند به دلیل اینکه کسی حیوان بدون مالکی را کشته یا آزرده است او را مسئول بداند؛ اما این قبیل وقایع از منظر روانی به سبک زندگی و کیفیت زندگی اهالی آن ناحیه لطمه وارد ساخته و باعث کاهش لذت زندگی شاهدان این ماجرا شده.

در سویی دیگر گاهی عواملی باعث آلوده شدن هوا یا مثلا خشک شدن چشمه ای شده و موجب افت رضایت از زندگی و یا حتی بروز بیماری های روانی در مردم آن ناحیه می شوند. مسببین این قبیل مسائل نیز لازم است در برابر عمل خود مسئول باشند.

در این پژوهش سعی شده به این موضوعات پرداخته شود و مسئولیت مدنی تخریبگران طبیعت که با عمل خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم باعث بروز خسارت به روان شهروندان گشته اند مورد واکاوی قرار گیرد.

سعی شده به سوالاتی از این دست پرداخته شود:

‫آ‫یا ضرر معنوی همانند ضرر مادی ‫در ‫حقوق ‫ایران قابل‫ مطالبه است؟

آیا کاهش لذت از زندگی افراد نیز ایجاد مسئولیت می کند؟

تا کنون کارایی مسئولیت مدنی در خصوص خسارت های زیست محیطی کمتر از نظام مسئولیت در حقوق عمومی است. به عنوان مثال در سال ۱۹۷۰ در آلمان غربی تنها حدود ۲ درصد خسارت های زیست محیطی از طریق مسئولیت مدنی جبران شده است. تغییر در معرفت و نگرش به ضایعات زیست محیطی و رویکرد جدید به حقوق محیط زیست می تواند مرز های نظری مسوولیت مدنی را تغییر دهد.

ابعاد کارآیی کم حقوق خصوصی در حمایت از محیط زیست تاکنون

دلایل عدم موفقیت مسؤولیت مدنی و درشکل وسیع­ترِ آن حقوق خصوصی تا کنون عبارتند از :

الف) انگیزه ی کم قربانیان

ب)  دشواری اثبات رابطه ی سببیت

ج) دشواری ارزیابی خسارت های زیست محیطی

د) در بسیاری موارد محیط زیست مال خصوصی نیست لذا شرط تحقق مسؤولیت مدنی یعنی نقض حقوق مالکیت فردی فراهم نمی شود. (فصلنامه حقوق،  ۱۳۸۷ )

 

سوابق موجود در ایران و جهان

اگرچه قانونگذار لطمه به محیط زیست را جرم انگاری کرده است اما با وجود این چون مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است (کاتوزیان ۱۳۸۶ صفحه ۳۳۴ ) لذا با مبانی پذیرفته شده ی حمایت از محیط زیست در سطح جهان مغایر به نظر می‌رسد و مطالبه هرگونه خسارت فردی در ایران مشکل خواهد بود چه رسد که آن خسارت ابعاد روانی داشته باشد.

حقوق فرانسه خسارت های محض زیست محیطی را به استناد قواعد مسئولیت مدنی مدنی قابل جبران ندانسته.(des obligations, 2005, article 1343)

 از تعریف و تقسیم انواع ضرر توسط اساتید حقوق مدنی ایران (کاتوزیان ۱۳۷۸ صفحه ۲۴۴ و بعد) برمی‌آید که در حقوق ایران به دشواری می‌توان به استناد قانون مسئولیت مدنی خسارت های زیست محیطی را مطالبه کرد. اما قوانین خاص دیگری وجود دارد که بتوان از طریق آن خسارت را به طور مدنی مطالبه نمود و بهرحال این خلاء موجود نباید دستاویزی برای نهاد ها و سازمانها باشد که با آسایش خاطر در برابر لطمه به حیات وحش احساس بی مسوولیتی کنند. بی شک لازم و ممکن است حقوقدانان تدابیری بیاندیشند تا افرادی که بعنوان مثال در زمینه ی کشتار ۵ راس گور ایرانی اهمال نمودند علاوه بر جبران مادی خسارت، از جهت ایراد ضایعه ی معنوی و روانی به شهرونان  وادار به عذر خواهی از مردم شده و ضایعه را از بعد روانی آن با خدمت به محیط زیست جبران کنند(در خصوص چگونگی جبران ضایعه به حیات وحش جداگانه توضیح داده خواهد شد).

برخی از حقوقدانان خسارت زیست‌محیطی را خسارت به فرد نمی دانند و محیط زیست به مالی تشبیه شده که استفاده از آن متعلق به جامعه است(Viney et ,2001,p178).

 

مبحث اول ـ مبانی مسوولیت مدنی درصدمات روانی ناشی از تخریب  زیست بوم

در بسیاری‌ از کشورهای‌ اروپایی‌، برای‌ خسارت‌های‌ زیست‌محیطی‌، مسئولیت‌ مدنی‌ مطلق‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ که‌ می‌تواند به‌ مقدار زیادی‌ از تهاجم سازمانهای فرصت طلب‌ و مخرّب‌ محیط‌ زیست‌ که بعضا اسم محافط محیط زیست را نیز یدک می کشند بکاهد. در حالی‌که ‌رویه ی  عملی‌ محاکم‌ ایران‌، بر اساس‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر تقصیر است‌ و بسیاری‌ از پرونده‌های‌ مطروحه‌ زیست‌محیطی‌ با ناکامی‌ روبه‌رو می‌شود. در صورت‌ موفقیت‌ نیز خاصیت‌ بازدارندگی‌ از وقوع‌ تخریب علیه‌ مواهب‌ طبیعی‌ را ندارند. در این مبحث بر آنیم تا با تحلیلی اجمالی بر سایر نظریات، وسعت اختیارات قانونی در برخورد با تخریبگران طبیعت را ارزیابی نماییم.

گفتار اول ـ‌ تحلیل زیست محیطی مبانی مسوولیت مدنی

در بین نظریاتی که تحکیم کننده ی مبانی مسوولیت مدنی است،‌برخی نظریات کارایی بیشتری در مباحث زیست محیطی دارند. برای باز شدن دست حقوق خصوصی جهت ورود به دفاع از محیط زیست و ضایعات روانی ناشی از تخریب آن، مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی با توجه به ظرفیت‌های موجود‌ در فقه‌ و حقوق ایران، ‌باید مبتنی‌ بر نظریات متعدد و بالاخص نظریه ی مسئولیت‌ مطلق‌ باشد نه‌ نظریه ی تقصیر.( برگرفته از: حمید بهرامی‌؛ عزیزاله‌ فهیمی .۱۳۸۶ )

با توجه‌ به‌ نظریات‌ رایج‌ در مسوولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ می‌توان‌ در یک‌ چارچوب‌ منطقی‌ در فقه‌ نظریات ‌و زمینه‌هایی‌ را یافت‌ که‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر آن‌ می‌تواند حمایت‌ حدأکثری‌ از محیط‌ زیست‌ را تأمین‌ نماید.

بند اول_ مبانی زیست محیطی نظریه ی تقصیر

نظریه ی تقصیر، مسئولیت مدنی را صرفاً در صورتی قابل طرح می داند که وارد کننده ی خسارت در انجام عمل زیانبار، مرتکب تقصیری شده باشد و ملاک آن نیز سنجش رفتار مباشر است لذا اگر از نظر عرف، از رفتاری که برای حفظ حقوق دیگران لازم است تجاوز شده باشد، مباشر ملزم به جبران خسارت است بنابراین تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است.

با این وجود از آنجایی که بسیاری از صدمات وارده به محیط زیست عرفا تقصیر به حساب می آید با اتکا به این نظریه می توان مسوولیت مرتکب را اثبات نمود.

نظریه‌ تقصیر، سنتی‌ترین‌ نظریه در مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ است‌. بر این‌ اساس‌ خسارات‌ زیست‌محیطی ‌قابل‌ مطالبه‌ نیست‌ مگر این‌‌که‌ بتوان‌ تقصیر عامل‌ ورود خسارت‌ را اثبات‌ نمود. بنابراین‌ زیان‌دیده‌( تنها) اگر بتواند ثابت‌ نماید که‌ عامل‌ زیان‌ در وارد آمدن‌ خسارت‌ تقصیر داشته‌ وی مسئول‌ خواهد بود.(کاتوزیان‌، ۱۳۷۱، ص۱۴)

این‌نظریه‌ که‌ تقریباً روی‌کرد شایع‌ در رژیم‌ مسئولیت‌ مدنی‌ حقوق ایران‌ و اکثر نظام‌های‌ حقوقی، نظیر فرانسه‌ است‌ با مبانی‌ و فلسفه‌ ی حقوق محیط‌ زیست‌ فاصله‌ دارد.در حقیقت نمی‌توانیم تنها با اکتفا با این نظریه ی نسبتاً قدیمی، رشد فزاینده و روز افزون و سازمانی شده ی  آسیبهای ناشی از اهمال در محیط زیست را بگیریم.

مطابق‌ مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ مطالبه‌ خسارت‌ و مسئول‌ شناختن‌ عامل‌ زیان‌ منوط‌ به‌ اثبات‌ تقصیر عامل‌ زیان‌ است‌.(Prieur, 2004, P:921) هرچند نظریه ‌تقصیر در برقراری‌  رابطه سببیت‌ و اسناد عرفی‌ زیان‌ به‌ فاعل‌ نقش‌ بازی‌ می‌کند ولی‌ نمی‌تواند مبنای‌ جامعی ‌باشد.(Uliescu, 1993: 382) درواقع‌ پذیرش‌ این‌ نظریه‌ امکان‌ جبران‌ بسیاری‌ از خسارات‌ زیست‌محیطی‌ را دشوار می‌نماید چرا که‌ اثبات‌ تقصیر در خسارات‌ زیست‌محیطی‌ بر خلاف‌ سایر حوزه‌ها مشکل‌ است‌ که‌ این‌ امر بیشتر ناشی‌ از ماهیت‌ خسارت‌ زیست‌محیطی‌، تکثر آلوده‌کنندگان‌ یا «آلوده‌کنندگان‌ متعدد»، انگیزه پایین‌ قربانیان ‌خسارات‌ زیست‌محیطی‌ و مشکلات‌ مربوط‌ به‌ اثبات‌ رابطه سببیت‌ است‌.(بابایی‌مقدم‌، ۱۳۸۵: ص۵۳)

بند دوم_ مبانی زیست محیطی نظریه ی خطر

طبق نظریه ی خطر، در برخی موارد، بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد می شود بر همین اساس از آنجا که امروزه مواردی رخ می دهد که تقصیری در میان نبوده اما ضرری هم واقع نشده است. اینجاست که نظریه ی خطر مطرح می شود و قابل انطباق بر صدمات زیست محیطی نیز هست.

نظریه ی خطر می گوید: هر کسی به هر فعالیتی بپردازد و شرایط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد از آنجا که وی از این محیط منتفع می شود، باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص، نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.

 

نظریه‌ ی خطر توسط‌ دو حقوقدان‌ به‌ نام‌های‌ ژوسران و سالی‌ مطرح‌ شد و توسعه‌ یافت‌. همانطورکه اشاره شد نظریه‌ خطر یا «نظریه ی مبتنی‌ بر عدم‌ تقصیر» حکایت‌ از این‌ امر دارد که‌ هرکس‌ به‌ فعالیتی‌ بپردازد(و از آن‌ نفعی‌ ببرد) محیط‌ خطرناکی ‌را برای‌ دیگران‌ به‌وجود می‌آورد و کسی‌ که‌ از این‌ محیط‌ منتفع‌ می‌شود باید زیان‌های‌ آن‌ را جبران‌ نماید.(کاتوزیان‌، ۱۳۷۱، ص۱۴ )

این نظریه می تواند روشن کننده ی مسؤولیت بسیاری از ضایعات زیست محیطی از جمله نابود سازی سهل انگارانه ی گورهای آسیایی رو به انقراض باشد چرا که بسیاری از افعال تخریبگران محیط زیست ولو اینکه فرضا تقصیر آنان نیز اثبات نشود بهرحال اقداماتی پر خطر می باشد.

در خصوص‌ مسئولیت‌های‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ بر مبنای‌ نظریه ی خطر نیازی‌ به‌ اثبات‌ تقصیر فرد تخریبگر نیست‌ بلکه‌ همین‌ که‌ شخصی‌ اقدام‌ به‌ فعالیتی‌ نماید که‌ نفعی‌ در آن‌ داشته‌ و منجر به‌ آلودگی‌ یا تخریب‌ گردد باید از عهده ی خسارات‌ وارده‌ برآید. اعم‌ از این‌ که‌ درواقع‌ تقصیر داشته‌ یا نداشته ‌باشد. این‌ نظریه‌ به‌ نوبه‌ خود به‌ «نظریه‌ خطر نفع‌» و «نظریه‌ ی خطر فعالیت‌»تقسیم‌بندی‌ می‌شود.

امروزه‌ این‌ نظریه‌؛ نظریه‌ای‌ مناسب‌ برای‌ جبران‌ خسارت‌ به زیست بوم است‌ و می‌تواند نقش‌ بسیار مهمی ‌در تقویت‌ حمایت‌ از حیات وحش داشته‌ باشد. درواقع‌ فرد یاسازمان لطمه زننده به محیط‌ زیست‌ بر اساس‌ این‌ نظریه ‌«مسئولیت ‌عینی‌» در برابرخسارات‌  پیدا می‌کند.

 

بند سوم_مبانی زیست محیطی نظریه ی تضمین حق

نظریه ی دیگری که در این باب مطرح شده است، نظریه ی تضمین حق است. هرچند محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بیگناه است و محروم ساختن او از جبران خسارتی که بر وی وارد شده نیز محکوم کردن بی‌گناه است.

 

الف) مفهوم نظریه ی تضمین حق

به موجب این نظریه مبنای مسئولیت مدنی تضمین قانونگذار است و هر کس حق دارد از اموال خود سود ببرد و قانون از وی حمایت می‌کند. مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی شخص مالک است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.(ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، ضمان قهرى، مسئولیت مدنى، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ ص ۱۲۸)

 

 

ب) مبانی زیست محیطی نظریه ی تضمین حق

چنانچه محیط زیست را میراثی همگانی بدانیم در اینصورت چنانچه ضایعات ناشی از تخریب آن به افراد آسیبی وارد کرده باشد می توان مرتکب را مسوول رفع آسیب دانست.این‌ نظریه‌ که‌ توسط‌ استارک‌ در فرانسه‌ ارائه‌ گردید. این‌نظریه‌ دیگران‌ را موظف‌ به‌ تضمین‌ احترام‌ به‌ امنیت‌، سلامتی‌، حیات‌ و حقوق دیگران‌ می‌نماید. پیداست تمسک به این نظریه، گره های حقوقی فراوانی را در عرصه ی آسیبهای روانی ناشی از تخریب محیط زیست باز خواهد نمود بر مبنای‌ این‌ نظریه می‌توان‌ گفت‌ در راستای‌ تضمین‌ احترام‌ به‌ حق‌ سلامتی‌، حق‌ حیات‌ و حق‌ زیست‌ افراد، اگر شخصی‌ به‌ محیط‌ زیست‌ آسیب‌ وارد نماید، مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ است‌ حتی‌ اگر از وی‌ تقصیر‌ سر نزده ‌باشد.

 

بند چهارم _ مبانی زیست محیطی نظریه ی اتلاف‌

این‌ همان نظریه‌ ایست که بعضی‌ از فقیهان‌ تمسک‌ به‌ آن‌ را قاعده‌ عقلایی‌ و بدیهی‌ شمرده‌اند.

 

الف) مفهوم زیست محیطی نظریه ی اتلاف

بر اساس‌ این‌ نظریه ی شایع‌ که‌ به‌ «قاعده ی اتلاف‌» نیز شهرت‌ دارد هر کس‌ مال‌ دیگری‌ را تلف‌ کند ضامن ‌است‌. این‌ نظریه‌ به‌ استناد حدیث‌ مشهور «من‌ اتلف‌ مال ‌الغیر فهو له‌ ضامن» شکل‌ گرفته‌ است‌.

 

ب) تحلیل نظریه

نظریه ی اتلاف نیز می تواند کاشف بسیاری از مسوولیتهای وارد کنندگان صدمه به محیط زیست باشد موید این مساله قول مرحوم نراقی‌ است که در عناوین‌ می‌گوید: اثبات ‌این‌ که‌ اتلاف‌ موجب‌ ضمان‌ است، نیازی‌ به‌ بیان‌ ادله‌ ندارد.(الحسینی المراغی، ۱۴۱۷ هـ‌ق‌، ج‌۲ : ۴۳۴ ) صاحب‌ جواهر در این‌خصوص‌ می‌گوید اگر این‌ مطلب‌ را ضروری‌ ندانیم‌ قطعاً اجماع‌ منقول‌ و محصل‌ در مورد آن‌ دلالت‌ دارد.(نجفی‌،۱۴۱۶ :۴۶ ) در هر صورت نظریه ی ‌اتلاف‌ می‌تواند در مصادیق‌ زیست‌محیطی‌ و جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر آن‌ نقش‌ مناسب‌ و پررنگی‌ را ایفا نماید.

بر این‌ اساس‌ هرکس‌ محیط‌ زیست‌ را تخریب‌ نماید در برابر آن‌ ضامن‌ است‌. از جمله‌ در مواردی‌ که‌ محیط‌ زیست ‌مال‌ متعلق‌ به‌ مردم‌ باشد، با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اتلاف، قصد شرط‌ نیست‌ بر این‌ اساس‌ می‌توان‌ به‌ مبنای‌ مطلوب ‌و ساده‌تری‌ برای‌ عاملین‌ خسارت‌ به‌ محیط‌ زیست‌ دست‌ یافت‌. بعنوان مثال آنان که باعث ایراد آسیب به گورخر آسیایی آنهم به شکلی دردناک شدند و آنگاه باعث تلف شدن آن شدند ضامنند.

بند ششم ـ تبیین زیست محیطی نظریه ی تسبیب

در این‌ نظریه، اثبات‌ رابطه ی سببیت‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. این قدری کار را در مسائل زیست محیطی خصوصا زمانی که آسیبهای روانی ناشی از تخریب اکوسیستم مد نظر باشد سخت می کند اما با این حال از جمله ی نظریات موثر در بحث محیط زیست است.

بر اساس‌ این‌ نظریه‌، هرکس‌ مسبب‌ خسارت‌ یا تلف‌ مال‌ غیر شود باید از عهده ی خسارت‌ وارده‌ برآید. علی‌رغم‌ این‌ که‌ نظریه‌ اتلاف‌ تناسب‌ بیشتری‌ با اهداف‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ دارد و می‌تواند به‌گونه‌ای‌ حداکثری‌ این‌ وضعیت‌ را تأمین‌ نماید، لیکن‌ این ‌نظریه‌ که‌ در حقوق کنونی‌ بسیاری‌ از کشورها نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، نظریه‌ای‌ مناسب‌ برای‌ جبران‌ کامل‌، سریع ‌و مناسب‌ خسارات‌ حوزه محیط‌ زیست‌ نیست‌. چرا که‌ در غالب‌ موارد مربوط‌ به‌ خسارات‌ زیست‌محیطی‌ اسناد رابطه‌ سببیت‌ با دشواری‌های‌ بسیار روبه‌رو است‌. فقها نیز این‌ نظریه‌ را مورد نقد قرار داده‌اند.

بند هفتم ـ پرداخت‌ توسط‌ آلوده‌ ساز

بر اساس‌ این‌ نظریه‌ می‌توان‌ اصل‌ مشهور «آلوده‌ کننده‌ باید بپردازد» یا اصل‌ «پرداخت‌ توسط‌ آلوده‌ ساز» را توجیه‌ نمود.

مهم‌ترین‌ مستند قاعده اتلاف‌ روایاتی‌ است‌ که‌ متضمن‌ مسئولیت‌ شخصی‌ است‌ که‌ غیرمستقیم‌ موجب‌ بروز خسارت‌ گردیده‌ است‌:

 ابی‌الصلاح‌ از امام‌ صادق(ع) نقل‌ می‌نمایند که:

‌ «کل‌ من‌ اضر بشی‌ بطریق‌ المسلمین‌ فهو له ضامن‌» هرکس‌ به‌ واسطه چیزی‌ به‌ راه‌ مسلمانان‌ آسیبی‌ برساند ضامن‌ است‌ (الحسینی‌المراغی، ۱۴۱۷ هـ‌ق، ج۲ : ۴۴۵ )

بند هشتم _ نظریه ی فرض‌ تقصیر

این‌ نظریه‌ در واقع‌ تعدیل‌ دو نظریه ی تقصیر و خطر است‌. به‌ این‌ معنا که نه‌ سختی‌ بار اثبات‌ نظریه ی‌ تقصیر را دارد و نه‌ آسانی‌ نظریه‌ خطر را.

 

الف) مفهوم و ماهیت نظریه ی فرض‌ تقصیر

در این‌ نظریه‌ مبنای‌ تقصیر با تعدیلی‌ بنیادین‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. بدین‌ صورت‌ که ‌فرض‌ بر این‌ است‌ که‌ عامل‌ ورود خسارت‌ زیست‌محیطی‌ “مقصر” است‌ لکن‌ باید با ارائه‌ ادله‌ای‌ خود را از زیر بار این‌ مسئولیت‌ برهاند.(محمد هیثم‌، ۲۰۰۴ :۱۱)

 

ب) تحلیلی بر نظریه ی فرض تقصیر

در واقع‌ منطق‌ درونی‌ نظریه ی فرض‌ تقصیر؛ حکایت‌ از جابجایی ‌مدعی‌ و منکر دارد. یعنی‌ در مقام‌ اثبات‌ تقصیر این‌ زیان‌دیده‌ از آلودگی‌ یا مدعی‌ نیست‌ که‌ باید تقصیر عامل‌ را اثبات‌ نماید بلکه‌ این‌ عامل‌ ورود زیان‌ است‌ که‌ باید عدم‌ تقصیر خود را اثبات‌ و خود را از زیر بار مسئولیت‌ برهاند. بر این‌ اساس‌ در این‌ نظریه‌ فرض‌ می‌شود که‌ آسیب‌زننده‌ به‌ محیط‌ زیست‌ مقصر است، مگر این‌ که‌ با ارائه ی ‌دلیل‌ ثابت‌ نماید که‌ در ایجاد خسارت‌ نقشی‌ نداشته‌ است‌. در این‌ نظریه‌ حمایت‌ از محیط‌ زیست‌ اصل‌ قرارگرفته‌ است‌. می توان گفت این استدلال نقش حمایتی دارد و برای محافظت از محیط زیست بسیار موثر است.

 

بند نهم ـ مروری بر دیگر نظریات

نظریات دیگری نیز که بتوان از آن مسؤولیت مدنی در آسیب به محیط زیست را استناد نمود وجود دارد که بطور خلاصه در این گفتار به بیان آن می پردازیم.

 

الف) نظریه ی کار نامتعارف‌

بر اساس‌ این‌ نظریه‌، فعل‌ نامتعارف‌ و غیرعادی‌ سبب‌ ایجاد مسئولیت‌ برای‌ جبران‌ خسارات‌ زیست‌محیطی‌ می‌گردد. لذا اگر اقدامی‌ متعارف‌ و یا به‌ اصطلاح‌ فقهی‌ «مباح‌» انجام‌ گیرد و در اثر این‌ اقدام‌ خساراتی‌ به‌محیط‌ زیست‌ وارد آید؛ شخص‌ تنها در صورت‌ اثبات‌ تقصیر محکوم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ می‌گردد.

شک نیست در مثال مورد نظر ما، جابجایی گورخر آسیایی در یک مسیر چند صد کیلومتری بدون محافظ و جعبه های استاندارد و بی آنکه دقت لازم صورت گرفته باشد یا آنکه با بخش خصوصی در زمینه ی جابجایی کارشناسانه مشورت یا در قالب مناقصه همکاری شده باشد از مصادیق کار نا متعارف است.

ب) نظریه ی خطر در برابر انتفاع‌

این‌ نظریه‌، مبنایی‌ اقتصادی‌ را برای‌ توجیه‌ مسئولیت‌ برمی‌گزیند. در واقع‌ در این‌ نظریه‌، مسئولیت‌ شخص‌ در برابر سودجویی‌ و انتفاع‌ وی‌ قرار می‌گیرد. پس هرکس‌ سود اقدامی‌ را می‌برد، باید زیان‌ آن‌ را نیز تحمل‌ نماید. در خسارات ‌زیست‌محیطی‌ و در پیوند با «اقتصاد محیط‌ زیست‌» می‌تواند نقش‌ مطلوبی‌ را ایفا نماید. چرا که‌ غالب ‌فعالیت‌های‌ منجر به‌ تخریب‌ محیط‌ زیست‌ در اثر فعالیت‌های‌ انتفاعی‌ حادث‌ می‌گردد. باز هم در مورد مثال تلف شدن مظلومانه ی گور های آسیایی از این نظریه می توان مدد جست. خصوصا که زمزمه ها حاکی از وجود اعتبار و بودجه هایی در زمینه ی زنده گیری حیوانات و جابجایی آنها بوده و ناگفته پیداست اهمال ناشی از جابجایی آنها می تواند به دنبال چه عواملی رخ داده باشد.

ج) نظریه ی مسئولیت‌ در برابر اشیای‌ خطرناک‌

این‌ نظریه‌، در جایی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود که‌ از اشیای‌ خطرناک‌ مثل‌ اتومبیل‌ استفاده‌ می‌گردد.( کاتوزیان‌، ۱۳۷۱ : ۱۶) در این‌ نظریه‌ تأکید بر نوع‌ فعالیت‌ است‌. این‌ نظریه‌ نیز نظریه‌ای‌ حمایتی‌ در عرصه ‌خسارات‌ زیست‌محیطی‌ است‌.

بر این‌ اساس‌ شخصی‌ که‌ از اشیای‌ خطرناک‌ و آسیب‌زا استفاده‌ می‌نماید در برابرخسارات‌ وارده‌ به‌ محیط‌ زیست‌ ضامن‌ است‌. در اینجا نیز دیگر نیازی‌ به‌ اثبات‌ تقصیر نخواهد بود.سازمانها ادارات و کارخانه‌های‌ صنعتی‌ آلاینده‌ و نظایر آن‌ بر اساس‌ این‌ نظریه، مسئولیت‌ مطلق‌خواهند داشت‌. برای‌ مثال‌ در حقوق محیط‌ زیست‌ فرانسه‌ و به‌ استناد بند۱ ماده ی ‌۱۳۸۴ قانون‌ مدنی‌ در یک‌ مورد مسئولیت‌ بدون‌ اثبات‌ تقصیر برای‌ عامل‌ زیان‌ درنظر گرفته‌ است‌ و آن‌ در مورد اشیایی‌ است‌ که‌ موجب‌ ورود خسارت‌ به‌ غیر از قبیل‌ ماشین‌ها و کارخانجات‌ صنعتی‌ است‌.(Prieur, 2004,P: 920)

گفتار دوم ـ مسوولیت زیست محیطی و فقه

در بحث‌ از مبانی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ در فقه‌ می توان به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ در فقه‌ می تواند مبتنی بر«مسئولیت‌ مطلق‌»باشد. این از قاعده ی لا ضرر ناشی‌ می‌گردد. در بحث‌ از مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی در حقوق نیز به‌ این‌ نتیجه ‌می‌رسیم‌ که‌ هیچ‌کدام‌ از نظریه‌های‌ مطروحه‌ توان‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ خسارت‌های‌ زیست‌محیطی‌ را ندارد و جوهره ی قوانین‌ ایران‌ نیز حاکی‌ از مسئولیت‌ مطلق‌ برای‌ بسیاری از عوامل‌ زیان‌ می‌باشد. تصویب‌ قانون‌ جدید بیمه اجباری‌ مسئولیت‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه ی موتوری‌ زمینی‌ بهترین‌ شاهد بر این‌ مدعی‌است‌.

همان‌طور که‌ در قانون‌ اتحادیه اروپایی‌ نیز بیشتر کشورهای‌ اروپایی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از خسارت‌های ‌زیست‌محیطی‌ را، مسئولیت‌ مطلق دانسته‌اند.(European commission, 1993. p:20) این‌ کشورها شامل‌ کشورهایی ‌مثل‌ آلمان‌، سوئد، فرانسه‌، فنلاند، نروژ، سوئیس‌ می‌شود.

بر این‌ اساس‌ ایجاد تحول‌ در قوانین‌ زیست‌محیطی‌ و تغییر نگرش‌ در محاکم‌ رسیدگی‌کننده‌ به‌ دعاوی‌ زیست‌محیطی‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد و از نظر فقهی‌ و حقوقی‌ ظرفیت‌ مساعد برای‌ ایجاد این‌ تحول‌ وجود دارد.

مبحث دوم_ مسؤولیت مدنی در خسارتهای روانی زیست محیطی

یکی از مباحث بسیار مهم و چالش برانگیز این است که مسئولیت مدنی در هنگام وارد آوردن آسیب روانی به افراد چگونه احراز می شود و رابطه ی سببیت چگونه حاصل خواهد شد. پس از اثبات وجود مسئولیت مدنی در ایراد آسیبهای روانی، آنگاه وجود رابطه سببیت بین یک بیماری روانی و  آسیب به محیط زیست خود مقوله پیچیده دیگری خواهد شد. در حقیقت بایستی مبانی مسئولیت مدنی در بیماری های روانی ابتدا روشن شود و ابتدا اثبات گردد که اگر شخصی باعث ایجاد آسیب روانی در فرد دیگری شود مسئول و ضامن است. پس از آن بایستی بحث شود که آسیب های روانی ناشی از صدمه به محیط زیست برچه مبنایی دارای مسوولیت مدنی خواهد بود.

بعنوان نمونه، اضطراب ناشی از آلوده ساختن هوای یک شهر توسط یک کارخانه ی آلاینده یا شوک عصبی ناشی از قطع آب در یک شهر و یا افسردگی حاصل از دود گرفتگی و دیده نشدن جلوه های بصری بخاطر غبارآلود شدن هوا بر چه مبنایی مرتکب را ضامن می کند؟

 

گفتار اول_خسارت معنوی

به‌طور کلی هرچقدر جوامع پیشرفته‌تر باشند، تلاش می‌کنند که در حوزه‌ی خسارات، محدوده‌ی بیشتری از خسارات را قابل جبران بدانند و مقررات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که جبران خسارت به نحو کامل و مطلوبی انجام شود. یکی از این دسته خسارات، خسارت معنوی وارده بر زیان‌دیدگان است.

بند اول_ ماهیت و چیستی خسارت معنوی

در مورد این که خسارت معنوی چیست، در اکثر قوانین دنیا تعریف صریحی به عمل نیامده است و در مواردی هم که تعریفی ارائه شده، بیشتر به ذکر مصادیق این نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با این حال، یکی از تعاریف مطرح در عرصه‌های بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، تعریفی است که در دایره‌المعارفِ حقوقِ تطبیقی بیان شده است.

مطابق این تعریف: «خسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر‌ مالی که در نتیجه‌ی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید یا مستلزم دخالت در حیطه‌ی شخصیت است؛ به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام‌های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …»

 

بند دوم_ خسارت معنوی در ایران

در نظام حقوقی ما برخی از نویسندگان از جمله دکتر سلطانی‌نژاد در کتاب بررسی تطبیقی خسارت معنوی -که بخش‌هایی از این مقاله برگرفته از اثر ایشان است- خسارات معنوی را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد از جمله خسارات وارد بر روح، جسم، اعتبار، احساسات و عواطف یا هرگونه خسارت وارد بر خود شخص و شخصیت او.

 

بند سوم_ مصادیق خسارت معنوی

همان‌طور که مطرح شد، مطابق یکی از تعاریف رایجی که در ارتباط با خسارات معنوی ارائه شده است: خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می‌توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است.

با وجود آن که دامنه و قلمرو این نوع از خسارات، از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است اما اصلِ قابل جبران بودن این دسته از خسارات در اکثر کشورها پذیرفته شده است. برای درک بهتر این نوع از خسارات، به برخی از شناخته‌شده‌ترین مصادیق آن اشاره می‌کنیم:

  • خسارت معنوی ناشی از عدم توانایی در اداره‌ی زندگی، رفتن به گردش، از دست دادن شادی و نشاط، محرومیت از فعالیت‌های گروهی، ورزشی یا اجتماعی و … ؛
  • خسارات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از برهم خوردن نامزدی و به تبع آن از بین رفتن آبرو یا از دست دادن فرصت ازدواج مناسب دیگر؛
  • زیان‌های روحی و روانی ناشی از عدم ظهور عکس‌های مهم از جمله مراسمی همچون نامزدی، ازدواج، فارغ‌التحصیلی و … ؛
  • صدمات روحی و روانی ناشی از بدریخت شدن شخص در نتیجه‌ی اعمال جراحی زیبایی یا معالجات پزشکی؛
  • خسارات روحی و روانی ناشی از بازداشت غیرقانونی؛
  • صدمات روحی ناشی از تبعیض جنسیتی یا قومی و نژادی در قراردادهای استخدام؛
  • صدمات روحی ناشی از نقض قراردادهایِ بسته‌ی مسافرتی و کیفیت نامناسب آنها. (منظور از قراردادهای بسته‌ی مسافرتی تمامی قراردادهایی است که به عنوان یک مجموعه در فرایند سفر مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند رزرو هتل، خرید بلیط، تورهای گردشگری، رزرو رستوران و …؛
  • خسارات روحی وارده بر خویشاوندان متوفی ناشی از نقض قراردادهایی همچون کفن و دفن، عدم ارسال پیام‌های تسلیت یا عدم اطلاع رسانی؛
  • خسارت معنوی ناشی از کسر شهرت و اعتبار یک هنرمند به واسطه‌ی عدم درج نام او در تبلیغات، بروشورها، و … ؛
  • خسارات روحی ناشی از از دست دادن یک حیوان مورد علاقه (مثلا یک اسب یا …).

گفتار دوم_ برخی مصادیق  خسارات معنوی و شیوه ی جبران آنها

شیوه‌های جبرانی خسارات معنوی از محلی تا محل دیگر ممکن است متفاوت باشد و محاکم معمولا با در نظر گرفتن مجموع عواملی همچون میزان و درجه‌ی تقصیر زیان‌زننده و اقدامات وی پس از ورود زیان، نوع قرارداد یا حادثه‌ی واقع شده، شرایط و شخصیت طرفین، سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها و برخی عوامل دیگر، تلاش می‌کنند تا مناسب‌ترین شیوه‌ی جبران این دسته از خسارات را در نظر بگیرد.

با این حال مهم‌ترین شیوه‌ی جبرانی که معمولا مورد رأی قرار می‌گیرد و می‌تواند تا حدی خسارات وارده را برطرف نماید، پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راهِ دادن معادل یا بازگرداندن زیان‌دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت است. این امر از طرقی مانند عذرخواهی رسمی، بردن زیان‌دیده نزد پزشکان یا روان‌پزشکان، ثبت‌نام زیان‌دیده در کلاس‌های مختلف و مرتبط با زیانی که دیده است، فرستادن زیان‌دیده به سفرهای زیارتی، گردشگری، انجام کارهای مورد نیاز برای زیان‌دیده و … انجام می‌شود

با وجود آن که در نظام حقوقی ما هنوز تردیدهایی در خصوص پذیرش و صدور رأی برای جبران خسارات معنوی وجود دارد و عمدتا مصادیق و دامنه‌ی محدودی از این نوع خسارات مطرح و پذیرفته می‌شوند، اما گاهی مطالبه‌ی مکرر یک خواسته از جانب مردم، بر اساس قانون و در مواردی که شرایط مطالبه این نوع از خسارات وجود دارد، می‌تواند به تدریج، رویه‌ای واحد در میان محاکم ایجاد کند تا همه‌ی آنها در صورت وجود شرایط لازم، به جبران خسارات معنوی رأی بدهند و کشور ما هم در این خصوص به استانداردها نزدیک‌تر شود.

می‌توان انتظار داشت نهاد ها یا سازمانهایی که در زمینه ی اتلاف ۵ را سگور کمیاب آسیایی اهمال کردند با رسیدگی و تأمین بیشتر امنیت و جلوگیری از تخریب زیستگاه گورهای باقیمانده، به تکثیر تعداد اندک باقیمانده اقدام کنند تا جبرانی برای اهمال قبلی باشد.

 

بند یکم ـ رفع خسارت معنوی در قوانین ایران

الف)  منابع قانونی

مهم‌ترین اصل در قانون اساسی که صراحتا به جبران خسارت معنوی اشاره دارد، اصل معروف ۱۷۱ قانون اساسی است که در این اصل آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله‌ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌ی حیثیت می‌گردد.»

یکی از منابع قانونی دیگر که در مواد مختلف به طور صریح از خسارت معنوی نام برده و جبران آن را به طریق مالی نیز پذیرفته است و مورد استناد آرای قضایی بسیاری قرار گرفته است، قانون مسئولیت مدنی است. مواد ۱، ۲، ۹، ۱۰ به صراحت به خسارات معنوی به عنوان یک قسم از خسارات اشاره دارد و مصادیقی از آن را مطرح می‌نماید.

ماده‌ی ۱: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه‌‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

ماده‌ی ۲: «در مواردی که عملِ واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید …»

و در نهایت ماده‌ی ۱۰: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. … دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

در ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صریحا زیان‌های معنوی قابل مطالبه و جبران شناخته شده است. در این ماده آمده است: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و … را مطالبه کند.

 

ب)  سوابق موجود  در زمینه ی خسارات معنوی

پرونده‌ی معروف خون‌های آلوده یکی دیگر از آرای مطرح در خصوص صدور حکم به جبران خسارت معنوی است.

و از جمله آرای جدیدتر صادره در خصوص خسارات معنوی ناشی از نقض تعهدات (در روابط قراردادی) رأیی است با شماره‌ی دادنامه ۸۸۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۰۶۱۷۸ که در سال ۱۳۸۸ صادر شده است و در سال ۱۳۹۱ هم به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است. (خلاصه‌ی این پرونده و رأی صادره در روزنامه‌ی اطلاعات مورخ یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ به چاپ رسیده و نقد و تحلیل آن توسط یکی از حقوقدانان در فصلنامه‌ی نقد رأی، شماره‌ی ۳، سال ۱۳۹۲ قابل مشاهده است). در این رأی، یکی از شرکت‌های هواپیمایی ایران به دلیل تأخیر در پرواز، در کنار محکومیت به جبران خسارات مالی، به جبران مبلغی بابت خسارت روحی و معنوی خواهان نیز محکوم شده است.

بنابراین با وجود اختلاف نظرهایی که در میان حقوقدانان وجود دارد و آرای متفاوتی که در این خصوص در محاکم صادر می‌شود، می‌توان آرایی را هم مشاهده کرد که رأی به جبران مصادیقی از خسارات معنوی داده شده است.

یک پرونده مشهور در این خصوص پرونده Board Railways British. v Chadwick  است. این پرونده ناشی از یک تصادف وحشتناک قطار در لویشام رخ داد که ۹۰ نفر کشته شدند و تعداد زیادی به شدت آسیب دیدند. آقای چادویک در فاصله ۱۹۹ یاردی صحنه تصادف زندگی می کرد و برای کمک در صحنه حاضر شد. ساعات زیادی در طی شب کار کرد و برای قربانیان در دام افتاده در زیر آوار کمک و اسباب راحتی فراهم نمود. در نتیجه آنچه که مشاهده کرد دچار ناراحتی عمیق شده و برای معالجه به مدت ۱ ماه بستری شد. دادگاه مقرر کرد که با توجه به اینکه به طور متعارف می شد پیش بینی کرد که کسی برای کمک به مسافران خواهد آمد و در این فرآیند متحمل آسیب خواهد شد، لذا خسارات روانی آقای چادویک باید توسط خوانده جبران شود. آیا اینگونه خسارات در حقوق ایران نیز قابل مطالبه است؟ پاسخ با شما !

مسئولیت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد یا افرادى به دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسئولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسئولیت کیفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گیرد. در حالى‌که در مسئولیت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نیست بلکه زیان خصوصى یا زیان وارد به فرد موردنظر است. باید دانست که یک عمل زیان‌آور مى‌تواند هم موجب زیان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندهٔ اتومبیلى که بر اثر بى‌احتیاطى یا بى‌مبالاتى موجب جرح یا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسئولیت پیدا مى‌کند: یکى مسئولیت ناشى از جرح و صدمهٔ بدنى وارد به عابر (مسئولیت جزائى) و دیگرى مسئولیت به‌علت زیان مادى وارد به شخص مجروح یا زیان وارد به ورثهٔ شخص متوفا (مسئولیت مدنى).

چنین راننده‌اى باید هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسئولیت جزائى تحقق پیدا مى‌کند بدون آنکه مسئولیت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحهٔ قاچاق یا توطئه علیه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسئولیت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبیلى بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت یا اتومبیل دیگر تصادف مى‌کند و موجب زیان مالى طرف مى‌شود.

 

نتیجه گیری

بدون تردید شنیدن هر از گاه اخباری از خساراتی که به محیط زیست و حیات وحش ایران می خورد شوک آور است. لازم است تدبیری اندیشیده شود تا اشخاصی که با کشتار و شکنجه ی حیوانات و آسیب به گونه های زیستی باعث تالم روحی دیگر شهروندان می شوند نسبت به ایراد آسیب روانی در دیگر شهروندان مسوول باشند.

این مسوولیت تاکنون در حیطه ی حقوق عمومی و بیشتر مبتنی بر قاعده ی تقصیر بود و همین امر و اموری دیگر، باعث جدی گرفته نشدن حقوق شهروندی در حق استفاده از محیط زیست ایمن و سالم بوده است.اشخاص، نهاد ها و سازمانها در برابر حفاظت محیط زیست بعنوان یک حق جمعی و یک میراث مشترک مسوولند.  نا گفته پیداست اگر  لطمات زیست محیطی از سوی افرادی وارد شود که مسوولیت و داعیه ی حفاظت از حیات وحش را دارند اهمیت مساله بیش از پیش می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.