خانه » کارگروه ها » حقوقی » بایسته های حقوقی خانواده ی سلامت بنیان (۱) چه زمانی زن می‌تواند جدای از شوهر خود زندگی کند؟
890dea25cfbe51c07b61041b4e271a20 - بایسته های حقوقی خانواده ی سلامت بنیان (1) چه زمانی زن می‌تواند جدای از شوهر خود زندگی کند؟

بایسته های حقوقی خانواده ی سلامت بنیان (۱) چه زمانی زن می‌تواند جدای از شوهر خود زندگی کند؟

متن زیر اولین قسمت از مجموعه بایسته های حقوقی خانواده سلامت بنیان است که به قلم  حجه الاسلام والمسلمین محمد معصوم زاده به رشته تحریر درآمده است:

قوانین کشورمان مبتنی بر دین مبین اسلام و فقه مقدس تشیع وضع گردیده است. از آنجاییکه فقه اسلامی برای روابط میان‌فردی حقوقی را قائل شده ، روابط خانوادگی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

البته بسیاری از افراد جامعه کنونی از این حقوق ‌آگاه نیستند و همین امر موجب می‌شود تا در حق یکی یا هر دو طرف رابطه ی زوجیت، اجحاف گردد.

باید دانست ، حتی بعنوان یک حقوقدان ، در حل اختلافات میان زوجین راهکار های اخلاق اسلامی و روانشناسی را دارای اولویت می انگاریم و توسل به راهکارهای جبر آور قضایی را در اولویت های بعد می دانیم.

اما بعنوان کسی که قریب به ۱۴ سال در حیطه ی خانواده فعالیت کرده و شاهد خلاء ها و نیز جدایی هایی بوده که تنها با اندک آموزشی رفع می گشته ، دلسوزانه می گویم:

 همان اندازه که توسل فوری به سیستم قضایی را فاقد اولویت می انگاریم ، به همان اندازه هم آموزشهای روانشناسی بدون آموزش اخلاق و حقوق را فاقد اثر بخشی کامل یافته ایم. از این روی دانستن بایسته های حقوقی را برای خانواده ها در کنار آموزشهای اخلاق اسلامی و روانشناسی واجب و ضروری می دانیم. چرا که از قدیم گفته اند :

 قانون بیشتر دندان نشان می دهد تا اینکه گاز بگیرد.

بهر حال ، دانستن حقوق ، چیزی جدای از مطالبه ی آن است و مطالبه ی آنهم ، چیزی جدای از مطالبه ی از طریق اعمال خشونت است.

گاهی دانستن قانون ، موجب بکار بستن آن می گردد بدون آنکه نیاز به محاکم قضایی پیش بیاید. با این تفاصیل جای خالی نهادهایی که به زوجین آگاهی حقوقی بدهد شدیدا حس می گردد. آری ، هستند و زیادند فضاهایی که حاضر به انجام وکالت در اختلافات زوجین هستند . وکالتی که عمدتا هم منجر طلاق و کسب مهریه می شود و ذاتا هدفش همین است.

اما فضاهایی که آموزه های حقوقی را با رویکرد بقای خانواده و افزایش عمر و کیفیت خانواده بیاموزانند کم اند.

آنچه در موسسه خانواده ی سلامت بنیان همواره مورد تاکید بوده و هست ، لزوم تقویت نهاد های شبه قضایی است تا بار را از دوش نهادهای قضایی بر دارد و فرصتی به زوجین بدهد تا در فضایی غیر آکنده از دشمنی و جبهه گیری،   دنبال تعاملی حقوقی باشند    که برد هر دو طرف را تضمین کند بی آنکه طلاق یا جدایی بین آنان واقع گردد.

گاهی هم اتخاذ تدابیری حقوقی ، باعث یافتن راه حلی غیر از طلاق می گردد. در جامعه ی کنونی ما که متاسفانه طلاق رو به افزایش است هر عملی که بتواند منجر به کاهش واقعه ی طلاق گردد ممدوح است ، حتی اگر اعمال برخی تکنیکهای حقوقی باعث جدایی موقت یا کاهش اصطکاک و تماس زوجین شود اما علقه ی مقدس زوجیت را حفظ نماید این هم بهتر از ابغض الاشیاء یا همان طلاق است.

امروز در برخی فضاهای مشاوره ای به مانند لفظ ازدواج موقت ، واژه ی طلاق موقت را مطرح می نمایند . البته فعلا در صدد تبیین ابعاد روانشناختی آن نیستیم. اما بهر حال عنصر دور شدن موقتی زوجینی که باهم اختلاف ندارد اما در کنار هم اختلاف دارند ، نیاز به یافتن تعریف حقوقی دارد. چرا که چنانچه این روش قرار باشد توسط مشاورین خانواده توصیه گردد ، قطعا پای سوالات حقوقی زیادی را هم وسط خواهد کشید . خوشا آنکه قبل از پدید آمدن پدیده ای ، اقشار فرهیخته ی جامعه ، ابهامات و سوالات احتمالی حول آن پدیده را پیش بینی و پاسخدهی کنند.

از این روی ، سعی می شود مطالبی سلسله وار در مورد حقوق اعضای خانواده نیز برای علاقه مندان مطرح گردد.

چه زمانی زن می‌تواند جدای از شوهر خود زندگی کند؟

طبق مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند الا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این دلیل باشد که زن منزل جداگانه‌ای اختیار کرده ، باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

طبق ماده ۱۱۰۷قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که منزل مناسبی برای خانواده خویش تهیه نماید.

نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.

بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

همچنین طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.